تحدث الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، خلال المؤتمر الصحفي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي عقد مساء أول أمس الخميس، عن الاستراتيجية الوطنية الصناعة، التي تهدف إلى توطين الصناعة في مصر.

- زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القوميبحلول عام 2023 من 14% إلى 20% سنوياً.

- تقديم الدعم الفني لمختلف المصانع الصغيرة مع دمجها في الاقتصاد الرسمي.

- حل مشاكل المصانع المتعثرة والتي توقفت عن الإنتاج.

- تشغيل الأيدي العاملة وزيادة فرص العمل في قطاع الصناعة، لترتفع النسبة من 3.5 مليون عامل إلى 7 ملايين فرصة عامل.

أسس واقعية وحقيقية، ومن أبرزها:

- احتياجات السوق المصري من المنتجات الصناعية والمشروعات القومية.

- عدد المصانع المتوقفة عن الإنتاج، بالإضافة إلى عدد المصانع المتعثرة.

- التعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسي وأساسي في مختلف الأنشطة الصناعية.

- حجم المواد والخامات الأولية المتوفرة داخل السوق المصري.

- المراكز البحثية والتكنولوجية المتخصصة.

- القدرات الإنتاجية للمصانع المصرية الموجودة خلال الفترة الحالية.

يستغرق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة مدة 6 سنوات، بداية من العام الجاري 2024 وحتى عام 2030، على أن يتم تنفيذها على 3 مراحل.