انتقدت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9 بشدة أداء وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والحكومة، وحمّلتهما مسؤولية ما أسمته 'التراجع' عن حقوقها المكتسبة وعدم وفاء الجهات الرسمية بالالتزامات المتفق عليها.

واتهمت التنسيقية في بيان تحذيري توصلت جريدة 'العمق' بنسخة منه، الوزارة وعلى رأسها الوزير محمد سعد برادة، بـ'التفنن في التمطيط والمماطلة وإخلاف الوعود'، مشيرة إلى أن ملف أساتذة الزنزانة 10 'لم يعرف مزيدا من التقدم' وأن الوعود التي قُطعت يوم 9 يناير قد تحولت في نظرها إلى 'أوراق فارغة وحقوق ضائعة'.

وحملت التنسيقية المسؤولية للوزير عن التراجع عن المكتسبات، كما اتهمت إدارة الموارد البشرية بـ'الإبداع في سياسة التحايل والمكر' و'التضييق' على نساء ورجال التعليم، معتبرة أن ما يحدث هو بمثابة 'عدو يتربص بمن ائتمنوه على حقوقهم'.

ولم تفوّت التنسيقية الفرصة لتوجيه رسالة 'خيبة واستياء' إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي حملته 'المسؤولية السياسية عن هذا التماطل والتراجع في الوفاء بالالتزامات التي قطعتها الحكومة على نفسها تجاه ملف الزنزانة 10'.

وفي هذا السياق، حمّلت التنسيقية وزارة التربية الوطنية المسؤولية الكاملة عن التراجع عن مكتسبات اتفاق 9 يناير، وتماطلها في تنفيذ المادة 81 بما يضمن حقوق أساتذة الزنزانة 10. كما حذّرت من أن نتائج اجتماعات اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء في الأسابيع المقبلة قد تستغل لحرمان المستوفين لـ14 سنة أقدمية من حقهم في الترقية، معتبرة أن النتائج المعلنة سابقا 'لا تمثل الشغيلة التعليمية ولا تستجيب للمظلومية التي يعيشونها'.

ودعت التنسيقية النقابات التعليمية إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والنضالية، كما وجهت دعوة لكل المتضررات والمتضررين من ملف الزنزانة 10 للالتحاق بـ'المحطات النضالية التي سيتم الإعلان عنها'، والمشاركة الفاعلة والمسؤولة في الجموع العامة الجهوية التي ستعلن عنها التنسيقيات الجهوية بتاريخ 25 ماي 2025، واصفة هذه التحركات بـ'معركة كرامة وانتزاع حقوق'. وأكدت التنسيقية استعدادها الكامل لخوض هذه المعركة النضالية إلى آخر رمق.

واعتبرت التنسيقية أن استمرار هذا الوضع 'لا يعني سوى مزيد من الاحتقان والتصعيد'، مجددة تأكيدها على أنها ماضية في طريق النضال حتى تحقيق كافة مطالبها 'العادلة'، وأن الأقنعة قد سقطت ولن تعود لتغطي وجوه من يتلاعبون بمصائر الأساتذة، مشددة على أن شعار الإصلاح الذي ترفعه الوزارة لن يعود ليخفي خلفه واقعا من الاستبداد والاستخفاف بالحقوق.