في متابعة دقيقة لملف البروفيسور أحمد التجاني عبدالرحيم المنصوري، أجريت اتصالًا مباشرًا به يوم أمس، أفضى إلى إفادات موثوقة تنفي جملة من المزاعم التي تم تداولها مؤخرًا بشأن تكليفه بمنصب وزير الثروة الحيوانية والسمكية. وتأتي هذه الإفادات وسط حالة من الترقب والجدل المتنامي في الأوساط السودانية، لا سيما ما يتعلق بجنسيته وموقفه من قبول المنصب.

ورغم أن قرار تعيين المنصوري صدر رسميًا في 15 يوليو 2025م ، إلا أنه لم يتمكن من أداء القسم بسبب وجوده خارج البلاد، وهو ما استغلته بعض الجهات لإثارة تساؤلات، خاصة بعد سؤال طرحته 'صحيفة السوداني' على رئيس الوزراء د. كامل إدريس في القاهرة بشأن ما إذا كان المنصوري يحمل الجنسية الإماراتية، وهو ما يُعد مانعًا دستوريًا وفق التعديلات التي أُدخلت على الوثيقة الدستورية لعام 2025، والتي تنص صراحة على عدم جواز تولي المناصب الوزارية لمن يحمل جنسية مزدوجة.

رئيس الوزراء أجاب بوجود توجّه لتعيين بديل، ما فتح الباب على مصراعيه أمام تأويلات متعددة، بعضها سياسي وبعضها شخصي، وبعضها يعكس صراعًا أعمق بين الكفاءة والمصالح.

وفي المقابل، جاءت إفادة البروف المنصوري، التي حصلتُ عليها في تسجيل خاص، لتقدم رواية مباشرة تُخاطب الرأي العام. حيث نفى بشكل قاطع حيازته على أي جنسية غير السودانية، وأكد أن ما يُشاع مجرد أكاذيب لا أساس لها من الصحة. وأضاف: 'أنا إنسان عصامي، من قرية المناصير في ولاية الجزيرة، ولم أحمل في يوم من الأيام غير جنسيتي السودانية'. وأكد أنه سيحضر إلى البلاد الأسبوع المقبل لأداء القسم، وأن رئيس الوزراء على علم مسبق بذلك، وقد تم التواصل والتفاهم بينهما بوضوح.

المنصوري أوضح أيضًا أن ترشيحه جاء من خلال منصة تضم نخبة من العلماء والخبراء الوطنيين، وأنه قَبِل التكليف من موقع المسؤولية الوطنية، وثقةً في شخصية رئيس الوزراء، الذي وصفه بـ'رجل الثقة والتجربة'. وقال إن تأخر مباشرته للعمل يعود إلى طبيعة الالتزامات المهنية التي يتحملها منذ 36 عاماً في مجال عمله الحالي، والتي تتطلب ترتيباً دقيقاً قبل مغادرته.

وحول التحديات المتوقعة، تحدث المنصوري عن إدراكه الكامل لحجم التجاوز والبيروقراطية التي يعاني منها قطاع الثروة الحيوانية، وأكد جاهزيته لمجابهة هذه التحديات بمنهج علمي وبخبرة تنفيذية طويلة، إذ سبق له أن أسس وأدار شركة الروابي للألبان في الإمارات، التي أصبحت واحدة من أنجح نماذج الإنتاج الحيواني في الخليج العربي.

ورغم مرور تعيينه بالفحص الأمني الذي يُعد شرطًا حاسمًا قبل إعلان أسماء الوزراء، إلا أن الحديث المفاجئ عن 'بديل' يطرح تساؤلات أكثر من كونه يقدّم إجابات: من المستفيد من إقصاء المنصوري؟ هل هناك ضغوط تُمارس على رئيس الوزراء من جهات داخلية أو خارجية؟ وهل أصبح بعض خصوم الإصلاح يتوجّسون من قدوم رجل يُعرف بأنه قادر على إغلاق أبواب الفساد في أحد أكثر القطاعات ثراءً وإهمالاً في آن واحد؟

لقد بات من الواضح أن القضية لا تتعلق بجنسية، ولا مجرد تأخير في أداء القسم، بل بصراع خفي بين مشروع إصلاحي يحمل أدوات التغيير الحقيقي، ومصالح راسخة اعتادت العبث بثروات البلاد دون رقيب أو مساءلة.

هذا، وبحسب ما نراه من #وجه_الحقيقة، فإن ما يدور حول ملف البروف المنصوري ليس سوى انعكاس لصراع بين نهجين: نهج يراهن على الشفافية، والحوكمة، وتمكين الكفاءات الوطنية من خدمة الوطن، ونهج آخر لا يزال أسير الحسابات السياسية الضيقة والمحصصات والمكاسب الخاصة. وفي خضم ذلك، يبقى الرهان الحقيقي على وعي الشعب السوداني، وعلى قيادة تتحرر من الضغوط وتضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

الأيام القادمة ستكشف ما إذا كان هذا الملف سينتهي بأداء القسم، أم سيُضاف إلى سجل التجاوزات التي أضاعت على السودان فرصة الاستفادة من عقول وأيادٍ قادرة على البناء.

نواصل…

دمتم بخير وعافية.

الأحد 10 أغسطس 2025م Shglawi55@gmail.com