كشف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل خطة الوزارة للتوسع في مشروع 'سكن لكل المصريين'، الذي يحظى باهتمام كبير من الدولة، وخاصة من الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتعتزم الوزارة الإعلان عن 70 ألف وحدة سكنية جديدة، تشمل 60 ألف وحدة مخصصة لذوي الدخل المنخفض و10 آلاف وحدة لمتوسطي الدخل.

وأوضح الشربيني، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الأن، أن الوزارة تعمل على تسليم الوحدات السكنية التي تم إنشاؤها سابقًا، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الدعم اللازم.

أضاف أن الوحدات ستُسلم في إطار متكامل على مراحل، حيث ستكون المواعيد الرئيسية للتسليم في 30 سبتمبر و30 ديسمبر من هذا العام، مع تحديد مواعيد تسليم منتظمة كل ثلاثة أشهر.

أكد أنه ستوفر الوزارة وحدات سكنية مباشرة في بعض المدن بحلول أكتوبر، حيث يمكن للمتقدمين التوجه إلى أجهزة المدن لتخصص الوحدات، كما ستطرح وحدات جديدة بشكل عام لتحقيق توازن في السوق العقاري، إضافة إلى توفير وحدات وأراضٍ للعاملين بالخارج مع اكتمال الخطة بنهاية العام.

أكد الشربيني التنسيق مع أجهزة المدن لتوفير أراضٍ سكنية صغيرة، بالإضافة إلى إدخال محور جديد لدعم المستثمرين الصغار في إنشاء 'ميني كومباوند'، كما سيتم تقديم تيسيرات من خلال التنازل عن 10% من قيمة الأراضي، ودراسة لمشاكل الأراضي المخصصة للإسكان الاجتماعي التي تُباع دون الرجوع لأجهزة المدن.

قال إ، وزراته ستسعى إلى تقديم تنوع في الوحدات السكنية من خلال صناديق استثمارية، وسيدعم ذلك التعاقد مع شركات تسويق لمنافسة المطورين العقاريين، كما ستتوفر فرص استثمارية كبيرة لقطع الأراضي الكبيرة عبر موقع الطرح الإلكتروني، مع ضمان تطبيق ضوابط صارمة لحماية حقوق المواطنين.

أعلن الشربيني عن مشاريع تطوير المناطق العشوائية مثل حدائق تلال الفسطاط ومنطقة مثلث ماسبيرو، مع تقديم نسبة إنجاز كبيرة في هذه المشاريع، كما أشار إلى مشروع سور مجري العيون الذي غير شكل المنطقة بالكامل ورفع من قيمة العقارات.

فيما يتعلق بمناطق الساحل الشمالي، أكد الوزير على التوسع في مخطط تنمية مصر 2052، مع التركيز على العلمين الجديدة، الضبعة، ورأس الحكمة، وتستهدف الوزارة إتمام مشاريع الإسكان ومرافق المدن القائمة، وتقديم فرص استثمارية جديدة في 38 مدينة من مدن الجيل الرابع.

أوضح الشربيني أن الوزارة تعمل على تعزيز دور شركات مياه الشرب والصرف الصحي، وتهدف إلى تحويل جميع محطات المياه إلى محطات تحلية بحلول 2030. ويشمل ذلك تطوير مركز بحثي متخصص في الابتكار والتطوير لخفض تكلفة إنشاء المحطات.

وختامًا، أكد وزير الإسكان أهمية جميع هذه المبادرات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين مستوى الحياة للمواطنين في مختلف أنحاء البلاد.