يكشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تفاصيل جديدة عن الهواتف المحظورة بدءًا من يوم السبت المقبل، حيث تتضمن الإجراءات الفنية حصر الأجهزة غير المطابقة للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة دوليًا، والتي تنص عليها الجمعية الدولية لمشغلي شبكات التليفون المحمول «GSMA»، اعتبارًا من الأول من فبراير.

وأشار إلى أن تلك الأجهزة المحظورة هي مجهولة المصدر والماركة، حيث تباع في السوق المصري بعيدًا عن الشركات المعتمدة التي تقدم ضمانات عند البيع والشراء، أو الأجهزة المستوردة بالطرق الرسمية الخاضعة للرسوم الجمركية.

وأضاف الموقع أن الشركة يمكنها تقييم مدى قدرة جهاز محمول على العمل عبر شبكة الهاتف المحمول في أي بلد أو منطقة بشكل دقيق، وذلك من خلال تلقي تحليل فوري حول جودة مطابقة الجهاز مع الشبكة وترددات نطاقها، في شكل درجات التوافق بين الجهاز والشبكات التي ترسل له ترددات الإشارة.

وأكد الموقع أنه أطلق خدمة تكاملية تسمى «Device Check»، من خلالها يستطيع العميل البحث عن الأجهزة التي تم وضع علامة عليها في السجل بواسطة النظام البيئي، حيث إن مثل تلك الأجهزة غالبًا ما تستخدم في جرائم الاحتيال أو الأجهزة، بخلاف إضرارها بالشبكات العاملة في البلدان.

وفي مصر، أعلن جهاز تنظيم الاتصالات في وقت سابق أن الهواتف غير المطابقة للمواصفات يمكن معرفتها من خلال فحص صاحب الهاتف لها باستخدام تطبيق «تليفوني». ومن خلال البرنامج، يستطيع الفرد معرفة ما إذا كان الجهاز معتمدًا دوليًا بعد إدخال الرقم الخاص به، حيث يظهر ما إذا كان لديه مشكلة تشغيلية من عدمه، كما يوضح ما إذا كان الجهاز معتمدًا أم لا، نظرًا لأن الأجهزة غير المعتمدة غالبًا ما تضر بالشبكات المشغلة.

وناشد الجهاز المستخدمين، عند شراء جهاز محمول جديد، بالتأكد من مطابقته للمواصفات الفنية المعتمدة دوليًا قبل الشراء، وذلك من خلال الاستعلام بالرقم التعريفي للجهاز المكون من 15 رقمًا عبر تطبيق «تليفوني»، حيث سيتمكن العميل من معرفة الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة قبل الشراء. كما حث الجهاز المواطنين بضرورة الحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أي جهاز جديد، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.