أظهر سعر جرام الذهب، ثباتا مع أول تعاملات له اليوم الجمعة الموافق 26-9-2025 داخل محلات الصاغة المصرية.

وسجل سعر المعدن الأصفر استقرارا بعد تذبذب شهده علي مدار الأسبوع الجاري في ظل الأحداث السياسية العالمية الراهنة.

وسجل سعر الذهب تذبذبا مع اقتراب انتهاء تعاملات مساء أمس الخميس داخل محلات الصاغة المصرية مقارنة بما كان عليه مطلع الأسبوع الجاري

وفقد سعر جرام الذهب ما يقارب من 20 جنيه علي الأقل من قيمته داخل محلات الصاغة في ختام تداولات أمس 

وقبل أيام شهد سعر المعدن الأصفر قفزة غير مسبوقة معوضا بذلك خسائره خلال الأسابيع الماضية ليصعد مقدار جاوز الـ300 جنيه.

وسجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب نحو 5040 جنيه في المتوسط

سجل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي قيمة نحو  5737 جنيه للبيع و 5760 جنيه للشراء

وصل سعر الجرام من عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5020 جنيه للبيع و 5040 جنيه للشراء

ووصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3402 جنيه للبيع و 4320 جنيه للشراء

بلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 3346 جنيه للبيع و 3360 جنيه للشراء

ووصل سعر أوقية الذهب إلى 3730 دولار للبيع و 3731 دولار للشراء

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 40.16 ألف جنيه للبيع و 40.32 ألف جنيه للشراء

استقرت أسعار الذهب  أمس الخميس، بينما يترقب المستثمرون صدور بيانات اقتصادية أميركية رئيسية بحثًا عن مؤشرات إضافية حول المسار المحتمل لسياسة مجلس الاحتياطي الفدرالي.

وتلقى المعدن النفيس بعض الدعم مع تراجع الدولار بشكل طفيف.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3734.04 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:02 بتوقيت غرينتش، فيما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 3765.20 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1%، مما يجعل السبائك المقومة به أقل تكلفة للمشترين من خارج الولايات المتحدة.

وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، أمس الأربعاء إنها 'تدعم بشكل كامل' قرار البنك بخفض معدلات الفائدة الأسبوع الماضي، متوقعةً مزيدًا من التخفيضات في الفترة المقبلة.

من جانبه، أوضح إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في 'تيستي لايف'، أن 'هذا التحرك قد يعكس توقعات بأن الفيدرالي يعتزم تحفيز الاقتصاد الأميركي بقوة، مع إعادة تركيزه على سوق العمل'.

وكان رئيس الفيدرالي، جيروم باول، قد شدد يوم الثلاثاء على أهمية تحقيق التوازن بين مخاطر التضخم وضعف سوق الوظائف عند اتخاذ قرارات السياسة النقدية المقبلة.