أشعل غياب الحكومة جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، في الوقت الذي هددت فيه المعارضة باللجوء للملك محمد السادس للتحكيم في هذا الملف.

وتقدمت المعارضة بعدة نقط نظام، في جلسة الأسئلة الشفوية يومه الإثنين، تستنكر فيها غياب رئيس الحكومة عن الجلسة الشهرية حيث لم تعقد في الدورة التشريعية الحالية سوى جلسة وحيدة، معبرين عن غضبهم من 'تواصل غياب مجموعة من القطاعات الحكومية عن المساءلة البرلمانية'، ومعتبرين أن هذا الأمر يشكل 'خرقا بالدستور والنظام الداخلي واستهتارا واستخفافا بالمؤسسة التشريعية'.

وفي هذا الصدد، نبه رئيس الفريق الحركي، ادريس السنتيسي، لعدم احترام المادة 162 من النظام الداخلي لمجلس النواب، مشيرا إلى الغياب المتواصل لعدد من الورزاء فضلا عن عدم حضور رئيس الحكومة في الولاية التشريعية سوى لجلسة وحيدة و15 جلسة فقط عقدت من أصل 32 كانت يجب أن تعقد في الولاية التشريعية بمعدل 48 في المائة، وفق تعبيره، مقترحا إمكانية عقد جلسة لرئيس الحكومة في باقي أيام الأسبوع دون الاقتصار على تنظيمها يوم الإثنين.

في السياق ذاته، عبر رئيس لجنة العدل والتشريع، سعيد بعزيز، عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، عن أسفه من غياب رئيس الحكومة عن الجلسات الشهرية، وقال بهذا الخصوص: 'من المؤسف أننا على مشارف نهاية هذه الدورة، وقبل 4 أسابيع من نهايتها، لم يحضر رئيس الحكومة سوى مرة واحدة'، معتبرا أن هذا الأمر 'استخفاف بالأدوار الرقابية المنوطة بالبرلمان'.

من جهته، أكد رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، أن الحكومة تخرق الفصل 100 من الدستور حيث يعود آخر حضور لرئيس الحكومة، حسب المتحدث ذاته، في مجلس النواب لـ19 ماي، قبل بضعة أيام من نهاية هذه الدورة، بمعدل 28 جلسة من أصل 64 جلسة بنسبة لا تتجاوز 40 في المائة'.

كما استنكر المتحدث ذاته التواصل 'غير المبرر لحضور الوزراء حيث لم يحضر في جلسة الإثنين، وفق تعبيره، سوى 3 وزارء من أصل 9، مشددا على أن هذا الغياب من قبل الحكومة وأعضائها 'استهتار بالدستور وبالنظام الداخلي وعدم احترام لمؤسسة البرلمان'، مطالبا مكتب المجلس باتخاذ إجراءات في حق رئيس الحكومة وملوحا بالتوجه للملك محمد السادس لتقديم شكوى في هذا الأمر.

وردا على هذه المداخلات، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أنه 'كان مقررا أن يحضر رئيس الحكومة في جلسة يومه الإثنين، غير أن تمثيله للملك محمد السادس والمغرب في مهمة بإسبانيا أجلت الجلسة الشهرية للأسبوع المقبل'، مشددا على أن 'رئيس الحكومة حريص على الحضور وتم الاتفاق مع مكتب المجلس على الحضور في جلسة اليوم قبل الاتفاق مجددا على تأجيلها.

الطرح ذاته ذهب إليه رئيس الجلسة، ادريس الشطيبي معللا غياب رئيس الحكومة بتواجده خارج المغرب في مهمة رسمية، معتبرا أن 'من يغيب من الوزراء عن جلسات البرلمان يحقر عمل المؤسسة التشريعية'، داعيا مكونات المعارضة والأغلبية إلى الضغط على الحكومة لتحقيق هذا الأمر، مستنكرا الغياب غير المبرر للوزراء عن جلسات المساءلة الأسبوعية.

من جهتهم، أكد رؤساء الفرق عدم إخبارهم بهذه المستجدات، حيث ذكر عبد الله بووانو أن تقرير مكتب المجلس ليوم 24 يونيو 2025 لا يتضمن أي معلومات حول تواجد رئيس الحكومة من عدمه في جلسة الأسبوع الحالي، مشيرا إلى أن الدليل على ذلك هو عدم مناقشة موضوع الجلسة الشهرية مع رؤساء الفرق.

وأشار رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، أن حضور رئيس الحكومة في مجلس النواب لا ينبغي أن يتم حصره في جلسة الإثنين، مؤكدا أن النقاش حول حضور أخنوش من عدمه ل بس في علم رؤساء الفرق، حيث جرت العادة، وفق تعبيره، على التشاور حول موضوع الجلسة وهو ما لم يحصل، على حد قوله، في هذا الأسبوع، مشددا على أن هذا النقاش لا يهم المواطنين الذين يعانون من إشكاليات أخرى.

واستنكر المتحدث ذاته أن عدد من الوزراء يحضرون في الأنشطة الحزبية في نهاية الأسبوع بينما يعتذرون عن الحضور للجلسات الأسبوعية في الإثنين الذي يليه، مؤكدا أن جميع السياسيين مسؤولون عن عزوف المواطنين بسبب مثل هذه السلوكات.