القاهرة- مباشر: عقد حسن رداد، وزير العمل، سلسلة لقاءات مع قيادات منظمة العمل الدولية، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات مجلس إدارة المنظمة المنعقدة في جنيف، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير منظومة العمل والتشريعات العمالية في مصر.

وخلال لقائه مع كورين فرجا، مديرة إدارة معايير العمل الدولية، أكدت المسؤولة الدولية أن ما تحقق في مصر من تقدم في مجالات الحرية النقابية وحقوق العمال لا يمكن إنكاره، مقدمة التهنئة على صدور قانون العمل الجديد وما تضمنه من إصلاحات جوهرية.

من جانبه، شدد الوزير على التزام الوزارة الكامل بمبدأ الحرية النقابية وعدم التدخل في الشأن النقابي، موضحًا أن قانون العمل الجديد جاء ثمرة حوار اجتماعي موسع شاركت فيه المنظمات النقابية وممثلو أصحاب الأعمال ومنظمات المجتمع المدني.

استعرض الوزير أبرز ما تضمنه القانون من أحكام، من بينها حظر التحرش والعنف والتنمر داخل بيئة العمل، وتعزيز حماية المرأة العاملة والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تنظيم أنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية، بما يضمن تمتع العاملين بها بالحماية القانونية الكاملة.

كما أشار إلى العمل على إعداد مشروع قانون خاص بالعمالة المنزلية، ودراسة الانضمام إلى اتفاقيتي السلامة والصحة المهنية رقم 155 و187، ضمن خطة وطنية شاملة لتحسين بيئة العمل ومكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال.

وفي لقاء آخر، بحث الوزير مع فيرا باكيت، مديرة إدارة حوكمة العمل وثلاثية الأطراف، آليات تعزيز دور المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في دعم استقرار علاقات العمل، حيث أكدت المسؤولة الدولية أن نظام الثلاثية بين الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال يمثل أساسًا لبناء الثقة وصياغة سياسات أكثر فاعلية.

وأشادت قيادات المنظمة بنتائج برنامج “العمل الأفضل” في مصر، الذي بدأ عام 2017، مشيرة إلى أنه ساهم في زيادة الصادرات المرتبطة به بنسبة ملحوظة، إلى جانب جذب اهتمام علامات تجارية دولية بالاستثمار في السوق المصرية، فضلًا عن دوره في تدريب المفتشين ورفع وعي العمال وأصحاب الأعمال.

كما تناولت اللقاءات سبل التعاون في تطوير الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، حيث رحبت المنظمة بإطلاق الملف الوطني في هذا المجال، وأبدت استعدادها لتقديم الدعم الفني لتعزيز قدرات المؤسسات المصرية على تطبيق معايير السلامة داخل بيئات العمل المختلفة.