نبه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إلى ما أسماه بـ'النقص الحاد' على مستوى الموارد البشرية بالمحاكم المغربية، وذلك ضمن سؤال كتابي وجهه إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وأفاد الفريق النيابي أن المحاكم المغربية تعرف نقصا ملحوظا على مستوى الموارد البشرية، مما يؤدي إلى تراكم الدعاوى والضغط النفسي على الموظفين، وبطء الإجراءات القضائية بشكل عام، مشيرا إلى أن موظفي كتابة الضبط يعانون من ضغط كبير بسبب نقص الأطر والموظفين، حيث يتكلف كل موظف بمهام متعددة، خاصة في المحاكم الكبرى مثل الدار البيضاء وفاس والرباط.

وجاء في السؤال الكاتبي، أن الوضع السالف الذكر يؤدي إلى إرهاق وتراجع المعنويات وهجرة بعضهم للقطاع الخاص. فمع تخصيص 200 منصب سنوي فقط (موظفين اثنين لكل محكمة تقريباً)، تتراكم الملفات ويتأخر تنفيذ الأحكام، مما يهدد الأمن القضائي ويقلل الثقة في المنظومة.

وتساءل فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتجاوز هذا العجز على مستوى الموارد البشرية بالمحاكم المغربية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية