انتقدت الإعلامية لميس الحديدي أولويات الإنفاق الحكومي في قطاع النقل، معتبرة أن تطوير وسائل المواصلات الحديثة لا ينبغي أن يأتي على حساب القطارات القديمة التي يستخدمها عامة المصريين، ومشددة على أن المواطن يحتاج إلى وسيلة مواصلات آمنة وجيدة وبسعر معقول، بالتوازي مع ضرورة مساءلة الحكومة والبرلمان عن أوجه الإنفاق ودورهما في منع تكرار الحوادث.

وأضافت مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ وزارة النقل تعد أكبر مقترض في الحكومة، وأن المصريين يتحملون تكلفة هذه القروض، التي لا تقتصر آثارها على سداد قيمتها، بل تضيق أيضًا الحيز المالي المتاح أمام الحكومة للإنفاق على القطاعات والاحتياجات الأخرى.

وأكدت أن تطوير السكك الحديدية أمر مهم، وأنها لا تنكر ما تحقق من تطوير خلال السنوات الماضية، لكنها تساءلت عن الأولوية بين إنفاق الأموال على تطوير القطارات التي يستخدمها عامة المصريين، وبين إنفاق مليارات على وسائل مواصلات لا يستخدمها عدد كبير من المواطنين، لمجرد الرغبة في امتلاك وسائل نقل متطورة والتباهي بها.

وأوضحت أن هذه الوسائل قد تكون جميلة ومتطورة، لكن الأولوية من وجهة نظرها يجب أن تكون لتطوير القديم أولًا، والإنفاق على القطارات التي يعتمد عليها المواطنون في تنقلاتهم اليومية، حتى يتمكنوا من الوصول إلى أعمالهم ومنازلهم بأمان، دون أن تكون تكلفة الانتقال مرتفعة أو تفوق قدرتهم المادية.

وشددت الحديدي على أن المواطن المصري يريد وسيلة مواصلات آمنة وجيدة بسعر معقول، مشيرة إلى أن كثيرين لا يستطيعون تحمل تكلفة وسائل المواصلات مرتفعة السعر، أو الاعتماد على خيارات متعددة مثل الكهرباء والمونوريل وغيرها، متسائلة: هل أصبح توفير وسيلة مواصلات آمنة وجيدة تنقل المواطن إلى عمله وتعيده إلى منزله معادلة مستحيلة؟

وأضافت أن تحديث وسائل النقل الجديدة وتجديدها أمر مطلوب، لكن لا يمكن إنفاق المليارات على التحديث بينما تتعرض القطارات القديمة التي يستخدمها عامة المصريين لحوادث مروعة، مؤكدة أن الأسئلة الحاكمة التي يجب أن يجيب عنها وزير النقل والبرلمان تتمثل في: ماذا ننفق، وكيف ننفق، وأين ننفق؟

وأشارت إلى أنها تشعر بأنها تكرر المطالب والأسئلة نفسها مع كل حادث، سواء كان حادث طريق أو قطار أو غيره، دون أن تجد إجابات كافية عن كيفية توجيه الإنفاق وتحديد الأولويات ومحاسبة المسؤولين.

وانتقلت الحديدي إلى دور البرلمان في مراقبة الحكومة ومحاسبتها، منتقدة غياب صوته خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى بعد حادث العياط، الذي أسفر عن وفاة سبعة مصريين، موضحة أن عددًا من النواب تحركوا، ومن بينهم نائب من حزب مستقبل وطن تقدم بسؤال، بينما كان معظم النواب الذين تحدثوا من المعارضة، في حين لم يظهر صوت نواب لجنة النقل بصورة واضحة.

ولفتت إلى أن بعض النواب قالوا إنهم كانوا في موقع الحادث، لكنها أكدت أن ذلك لم يصاحبه تحرك برلماني معلن خلال الساعات الأولى، سواء في صورة بيان أو تعزية أو موقف واضح من الأحزاب الكبرى، معتبرة أن مرور 24 ساعة دون سماع صوت البرلمان أمر يستحق التساؤل.

وأوضحت أن البرلمان ظهر بعد أكثر من 24 ساعة من الحادث، معلنًا عقد اجتماع للجنة النقل في مجلس النواب في اليوم التالي لمناقشة تداعيات الواقعة، أي بعد مرور 48 ساعة، مشددة على أن هذا الاجتماع لا يُعد اجتماعًا عاجلًا، لأن الاجتماع العاجل له قواعد وإجراءات برلمانية، وكان ينبغي أن ينعقد في اليوم نفسه وليس بعد يومين.

وانتقدت كذلك موقف مجلس الشيوخ، موضحة أنه اكتفى بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح الضحايا دون مناقشة تفاصيل الحادث، وأنه عندما حاول أحد النواب الحديث عما جرى في اليوم السابق، طُلب منه الالتزام بجدول الأعمال وعدم الخروج عنه.

وتساءلت مستنكرة استمرار اللجان البرلمانية في الالتزام بجداول أعمالها المعتادة، سواء لجنة السياحة أو لجنة الشؤون الاقتصادية وغيرها، رغم وقوع حادث أسفر عن وفاة مواطنين، مؤكدة أن مثل هذه المواقف تفسر انتقادات المواطنين للمجالس النيابية، وتساؤلهم عن مدى تعبيرها عنهم، فضلًا عن شعورهم بأنهم لا يرون النواب إلا وقت الانتخابات.

واختتمت الحديدي بالتأكيد على الحاجة إلى وقفة جادة في ملف الاستثمار وتحديد أوجه الإنفاق والجهات التي تذهب إليها الأموال، إلى جانب وقفة أخرى بشأن الجهات التي تراقب الحكومة، وعلى رأسها البرلمان، وضرورة أن يوضح دوره الرقابي للمواطنين من خلال التحرك والمساءلة في توقيت مناسب، لا الاكتفاء بالبيانات والاجتماعات التي تأتي بعد مرور 48 ساعة من وقوع الحوادث.