في خطوة وُصفت بأنها 'جريئة وثورية'، اعتبر الدكتور عبد الهادي مقبل، رئيس قسم الاقتصاد بكلية الحقوق بجامعة طنطا، أن القرارات الأخيرة للبنوك المصرية تمثل منعطفًا مهمًا في مسار ضبط سوق النقد الأجنبي وحركة الأموال عبر الحدود. تأتي هذه الإجراءات في وقت تحتاج فيه الدولة إلى إحكام السيطرة على مواردها من العملة الصعبة وتوجيهها نحو أولويات الاقتصاد الوطني، بعيدًا عن المضاربات أو الممارسات غير المشروعة.

ضبط سوق العملة وإغلاق منافذ السوق السوداء

أشار مقبل إلى أن إعلان البنك الأهلي المصري عن توفير النقد الأجنبي للمسافرين ضمن الحدود القانونية، يعكس نية واضحة لإغلاق الثغرات التي استغلتها السوق السوداء في السابق. فهذه الخطوة، بحسب تعبيره، ستحد من المضاربات غير المشروعة وتضمن أن تذهب العملة الصعبة إلى من يحتاجها بالفعل لأغراض السفر، مما يعكس إيجابيًا على استقرار سوق الصرف.

إصلاح منظومة الدفع الخارجي وتشديد الرقابة

وحول تعديل البنك المركزي المصري للقواعد المنظمة لاستخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد، أكد مقبل أن هذه السياسة الصارمة تهدف إلى تتبع حركة الأموال إلكترونيًا وتقليل فرص إساءة الاستخدام أو تهريب النقد الأجنبي. وأضاف أن هذه الخطوة تغلق منافذ خروج العملة الأجنبية دون مبرر اقتصادي، وتحافظ على الاحتياطي النقدي للدولة، مما يعزز من قدرتها على مواجهة التحديات المالية.

تحفيز المعاملات البنكية الرسمية وتنافسية الأسعار

أما عن خفض البنك التجاري الدولي لهامش أسعار صرف العملات الأجنبية على البطاقات الائتمانية إلى 3%، فقد رآه مقبل إشارة إيجابية للعملاء ورسالة دعم لاستخدام القنوات البنكية الرسمية بدلًا من السوق الموازي. وأوضح أن هذا التخفيض يخلق بيئة أكثر تنافسية بين البنوك ويصب في صالح المستهلكين.

توقعات مستقبلية واستقرار مرتقب

اختتم مقبل تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح هذه القرارات مرهون بتطبيقها الصارم واستمرار الرقابة الفاعلة، ما سيؤدي إلى استقرار في سوق الصرف وتخفيف الضغط على الجنيه المصري، إضافة إلى زيادة الثقة في الجهاز المصرفي. لكنه شدد على أن هذه الإجراءات يجب أن تُستكمل بسياسات اقتصادية أشمل، لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات وموارد النقد الأجنبي.

تبدو القرارات الأخيرة للبنوك المصرية جزءًا من خطة أوسع لإعادة الانضباط المالي وحماية موارد الدولة من العملة الصعبة. ورغم أن تأثيراتها المباشرة قد تظهر على المدى القريب في صورة استقرار نسبي، إلا أن استدامة هذا الاستقرار ستتطلب رؤية اقتصادية متكاملة توازن بين ضبط السوق وتعزيز الإنتاج.