كشفت مديرية أمن سوهاج، حقيقة مقطع الفيديو المتداول على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والذي زعم خلاله ناشروه قيام أحد المرشحين بإحدى دوائر محافظة سوهاج بتوزيع مبالغ مالية على المواطنين لحثهم على الإدلاء بأصواتهم لصالحه في انتخابات مجلس النواب .

وبدأت الواقعة عندما رصدت الأجهزة الأمنية انتشار الفيديو بصورة واسعة، ليتضح بالفحص أن المقطع قديم، وتم تداوله لأول مرة بتاريخ 26 نوفمبر الماضي خلال المرحلة الثانية من انتخابات النواب بمحافظة الدقهلية، قبل أن يقوم البعض بتعديله وإضافة اسم مرشح من محافظة سوهاج عليه بهدف تضليل الرأي العام.

وتوصلت جهود البحث إلى تحديد هوية القائمين على إعادة نشر الفيديو المفبرك، وتبين أنهم 3 أشخاص يقيمون بدائرة مركز شرطة ساقلتة بسوهاج.

وبضبطهم ومواجهتهم، اعترفوا بأنهم حصلوا على الفيديو من أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وأعادوا بثه ونسبه زورًا لمرشح منافس للمرشح الذي يدعمونه، في محاولة للإساءة إليه والتأثير على سير العملية الانتخابية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات لكشف كافة ملابسات الواقعة ومحاسبة المتورطين.

ونصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ'جرائم الإنترنت' على أن: 'يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.