تراجعت أسعار الفضة بالأسواق المحلية بنسبة 3 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 1.3 %، متأثرة بتراجع الذهب وارتفاع الدولار عقب الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub.

وأوضح التقرير أن أسعار الفضة بالأسواق المحلية تراجعت بقيمة 1.50 جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 بنحو 46.5 جنيه، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 0.43 دولار، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند 32.69 دولار، واختتمت عند 32.26 دولارًا.

وأضاف، أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 58 جنيهًا، وسجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 53.50 جنيه، في حين سجل الجنيه الفضة ( عيار 925) مستوى 428 جنيهًا.

وأشار التقرير، إلى أن أسعار الفضة بالأسواق المحلية تراجعت بفعل تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، عقب الاتفاق التجاري بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذ حد من مخاوف الحرب التجارية، ودفع الأسواق للاستقرار، ومن ثم تراجع الطلب على الملاذات الآمنة.

في حين مازالت الأسواق المحلية تشهد الفضة طلبًا مرتفعًا خلال الفترة الحالية، مع تغير سلوكيات المستهلك، والبحث عن بدائل تلبي احتياجات المواطنين في التحوط والادخار، في ظل ارتفاع أسعار الذهب.

وأدى ارتفاع أسعار الذهب وتراجع القوة الشرائية للمواطنين إلى الإقبال على الفضة، لاسيما مع طرح الشركات سبائك من الفضة بأوزان مختلفة تتوافق مع قدراتهم الشرائية، ويسهل تحويلها إلى أموال عند إعادة البيع.

يشهد كل من الذهب والفضة ارتفاعًا قويًا كأصل استثماري، بالإضافة إلى المجوهرات، ومع ذلك، للفضة استخدامات صناعية واسعة النطاق، وبالتالي، من المحتمل أن يكون الطلب عليها لا ينتهي أبدًا، وهذا ما يدفع التفاؤل بين المتفائلين بارتفاع أسعار الفضة.

لا يجب النظر إلى الفضة والذهب على أنهما متعارضان، بل يجب أن يتواجدا معًا في محفظة الاستثمار، فالفضة تُوفر للمستثمرين أداةً قيّمةً لتنويع محافظهم الاستثمارية، حيث تتمتع الفضة بقيمة صناعية كبيرة، لا سيما في قطاعات مثل الطاقة الشمسية والإلكترونيات المتقدمة والمركبات الكهربائية، كما وتمثل الفضة فرصة استثمارية واعدة في ظل المشهد الاقتصادي الحالي، مدعومة بتقارب عوامل الاقتصاد الكلي وارتفاع الطلب الصناعي'، حيث تظهر الفضة مرونةً خلال فترات التضخم وانخفاض قيمة العملات وتقلبات السوق.

شهد عرض الفضة انخفاضًا مستمرًا عن الطلب خلال السنوات القليلة الماضية؛ وكان عام 2024 هو العام الرابع على التوالي الذي يشهد عجزًا في العرض، ومن المتوقع أن يستمر هذا النقص في المستقبل المنظور.

ووفقًا لمعهد الفضة، من المتوقع أن ينمو إجمالي العرض العالمي للفضة بنسبة 3% في عام 2025 ليصل إلى أعلى مستوى له في 11 عامًا عند 1.05 مليار أوقية، ومع ذلك، يتوقع المعهد استقرار الطلب العالمي على الفضة في عام 2025 عند 1.2 مليار أوقية، حيث سيُخفف ضعف الطلب على المجوهرات وأدوات المائدة الفضية من المكاسب في التطبيقات الصناعية واستثمارات التجزئة.

تاريخيًا،، فإن أسعار الفضة تبدو أقل من قيمتها الحقيقية نسبيًا، مما قد يشير إلى إمكانية تفوق الفضة في الأداء، وكلما كان هناك زخم في المعادن الثمينة، تميل الفضة إلى تحقيق أداء جيد، ولكن عندما يبدأ التصحيح، يمكن للفضة أن تصحح أكثر من الذهب، وقارناها بالتاريخ الطويل.