متابعات- نبض السودان

في لقاء مهم عقد بمدينة العلمين مساء أمس، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، في جلسة مباحثات ركزت على تطورات الأوضاع في السودان والجهود المبذولة لدعم استقراره ووحدة أراضيه.

استعراض مستجدات المشهد الميداني في السودان

أوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، أن اللقاء تناول بشكل معمق مستجدات الأوضاع الميدانية في السودان، وسط استمرار النزاع وتفاقم المعاناة الإنسانية، إلى جانب استعراض الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لاستعادة السلام والاستقرار في البلاد.

مصر تؤكد دعمها الثابت لوحدة السودان

خلال اللقاء، جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي التأكيد على ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسلامة أراضيه، مشددًا على أهمية الحفاظ على سيادة السودان وأمنه واستقراره، ومعلنًا استعداد مصر الكامل لبذل كل جهد ممكن من أجل مساعدة السودان على تجاوز هذه المرحلة الحرجة.

دعم إنساني ومساندة الشعب السوداني

اتفق الجانبان على أهمية تكثيف الجهود الهادفة إلى تقديم الدعم والمساندة للشعب السوداني في ظل ما يواجهه من ظروف إنسانية قاسية جراء النزاع الدائر. وأكد اللقاء على ضرورة التضامن العربي والدولي من أجل التخفيف من معاناة السودانيين، وتقديم المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.

تعزيز العلاقات الثنائية وإعادة الإعمار

بحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وخاصة فيما يتعلق بجهود إعادة إعمار السودان، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين القاهرة والخرطوم. وتركزت المباحثات على المجالات الاقتصادية، بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين نحو تحقيق التكامل والتنمية المستدامة.

تطابق في الرؤى بشأن قضايا الأمن القومي

كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية في منطقة حوض النيل والقرن الأفريقي، حيث أكد السيسي والبرهان تطابق رؤى البلدين إزاء القضايا المتعلقة بالأمن القومي، مع التشديد على أهمية استمرار التنسيق المشترك لحماية الأمن المائي، ورفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل الأزرق.

التزام بالقانون الدولي وحماية مصالح دول الحوض

أكد الطرفان خلال المباحثات على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي بما يحقق المصالح المشتركة لكافة دول حوض النيل، مع الإشارة إلى أهمية تعزيز العمل الجماعي لمواجهة التحديات المائية في المنطقة، بما يضمن الأمن المائي ويحفظ حقوق جميع الدول المشاطئة