علق عدد من أعضاء مجلس النواب على تصريحات التي أدلى بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عقب أول اجتماع للحكومة بتشكيلها الجديد، مؤكدين أن ما يهم المواطن مراعاة احتياجات الشارع المصري، الفلاحين، أصحاب المعاشات وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير الأدوية للمرضى، لذا، يجب تنفيذ برنامج الحكومة بما يخدم مصلحة الشارع المصري وليس ضده.

يجب تقييم أداء الحكومة الجديدة بعد مرور 3 أشهر

في هذا السياق قال النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، إن حديث الدكتور مصطفى مدبولي أمام المجلس عند تقديم برنامج الحكومة كان مطابقًا بنسبة 90% لما تم قوله في المؤتمر الصحفي.

وأضاف 'شمس الدين' في تصريح خاص لـ'الرئيس نيوز': لأن الأهم بالنسبة لنا هو مراعاة احتياجات الشارع المصري، الفلاحين، أصحاب المعاشات وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير الأدوية للمرضى، لذا، يجب تنفيذ برنامج الحكومة بما يخدم مصلحة الشارع المصري وليس ضده، من خلال إيجاد حلول لنقص الأدوية في السوق المصري، وتقديم الدعم للفلاح الذي يواجه تكاليف مرتفعة للأسمدة تتخطى الـ1000 جنيه بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب.

أما بالنسبة للكهرباء، فقد ذكرت الحكومة أن تخفيف الأحمال سينتهي بشكل نهائي في نهاية شهر يوليو، مشددين على ضرورة التزام الحكومة بذلك لتخفيف معاناة المواطنين خلال فصل الصيف، مؤكدًا أن بيان الحكومة من الناحية النظرية ممتاز، لكن يحتاج إلى تطبيق فعلي على أرض الواقع.

كما يجب تقييم أداء الحكومة بعد ثلاثة أشهر، واستبدال أي وزير لم يقم بواجبه بأسرع وقت، لأن المرحلة القادمة تتطلب عملًا جادًا، خاصة في ظل توصيات القيادة السياسية بضرورة حل مشاكل المواطنين.

تنفيذ رؤية 2030

من جانبه قال النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إن خطة الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وبرنامجها المعروض أمام اللجنة الخاصة من مجلس النواب للمراجعة والدراسة، ظهرت في أولويات الدولة المصرية لتلبية احتياجات المواطنين في شتى المجالات والملفات المختلفة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مثمنًا تحديد الحكومة لخطة زمنية محددة لتنفيذ برنامجها على مدار 3 سنوات.

وأوضح الجندي أن خطة الحكومة الجديدة وبرنامج عملها المطروح أمام مجلس النواب للمناقشة والدراسة اتسم بالمصارحة والمكاشفة والشفافية في جميع الملفات، ووضعت مخرجات الحوار الوطني على رأس أولوياتها لخدمة الوطن والمواطن، ومن بينها ملف الصناعة كونه أحد الملفات الهامة بالنسبة لمسار الإصلاح الاقتصادي وزيادة الدخل القومي للدولة.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ بمستهدفات وزارة الصناعة في برنامج الحكومة الجديدة، والذي يسعى إلى تمثيل زيادة الإنتاج الصناعي ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز جهود توفير ما يقرب من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر الشبابية والتعاون مع القطاع الخاص.

وأشار المهندس حازم الجندي إلى الاهتمام بملف الصناعة وتطبيق سياسة توطينها يسهم في ترشيد الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلية وزيادة القاعدة الصناعية وإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة، بما يدعم الاقتصاد الوطني لمصر تنفيذا لرؤية 2030 وبناء الجمهورية الجديدة.