عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الثلاثاء في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي بما يلي: أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بنتائج الزيارة الرسمية لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة يومي الأحد والإثنين الماضيين 13 و 14 يوليو 2025 وفحوى المباحثات الرسمية التي عقدها سموه مع فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة إيمانويل ماكرون والتي تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية التاريخية الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين والسبل الكفيلة بدعمها وتنميتها في كافة المجالات بما يسهم في تحقيق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة إضافة إلى التشاور والتنسيق حول أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها.

كما أحيط مجلس الوزراء علما بالتوقيع على إعلان نوايا بين دولة الكويت والجمهورية الفرنسية الصديقة بحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وفخامة رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة إيمانويل ماكرون وهي كما يلي: 1- إعلان نوايا بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن الشراكة الاستراتيجية الكويتية الفرنسية للاستثمار خلال الفترة 2025-2035.

2- إعلان نوايا بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الفرنسية لتعزيز التعاون في المجال الثقافي والاحتفاء عام 2026 بالذكرى الخامسة والستين للعلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.

وخلال هذه الزيارة حضر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والوفد الرسمي المرافق لسموه حفل (يوم الباستيل) العرض العسكري بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للجمهورية الفرنسية وذلك بحضور فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة إيمانويل ماكرون.

وأحيط مجلس الوزراء علما بنتائج لقاء حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح خلال هذه الزيارة مع وزير التجارة الخارجية والفرنسيين في الخارج لوران سان مارتين وعدد من أعضاء غرفة التجارة الفرنسية والذي أكد فيه سموه على أهمية دعم فرص الاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية وخلق بيئة اقتصادية تنافسية وتعزيز التعاون الاستراتيجي مع الشركات الكبرى في الجمهورية الفرنسية والعمل على نقل المعرفة واستقطاب رؤوس الأموال للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية رأس المال البشري لخلق فرص عمل للشباب للإسهام في دفع عجلة التنمية في البلاد.

كما أحيط مجلس الوزراء بنتائج لقاء حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح خلال هذه الزيارة مع الرئيس التنفيذي لمستشفى غوستاف روسيه البروفيسور فابريس بارليسي والمستشار الدولي للرئيس التنفيذي لمستشفى غوستاف روسيه ريمي تيوليت والذي أكد فيه سموه على أهمية تعزيز الشراكة بين دولة الكويت والجمهورية الفرنسية في المجالات الصحية لتعزيز القدرات الطبية وتطوير منظومة الرعاية الصحية وتحقيق نقلة نوعية في الخدمات الصحية ورفع جودة الحياة للمجتمع الكويتي وتوفير بيئة طبية متطورة تضمن أفضل سبل العلاج والرعاية مشيدا سموه بالدور البارز لمستشفى غوستاف روسيه في مجال الأبحاث والعلاجات المتقدمة لعلاج الأورام.

واطلع مجلس الوزراء على الرسائل الواردة من الديوان الأميري والموجهة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح من رؤساء بعض الدول الشقيقة والصديقة بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين دولة الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات.

من جانب آخر اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد مشعل الأحمد الصباح وعدد من قياديي الجهاز بشأن التقرير السنوي للجهاز عن عام 2024 والذي يحتوي على ستة محاور وهي: 1 - نتائج متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بقرار مجلس الوزراء رقم (713) لسنة 2024. 2 - متابعة القرارات الوزارية.

3 - متابعة المشروعات الحكومية.

4 - استطلاع الرأي العام.

5 - دراسة تقرير ديوان المحاسبة عن تنفيذ الميزانية 2023-2024.

6 - التكليفات الصادرة للجهاز.

وضمن هذا السياق أشاد مجلس الوزراء بالجهود المخلصة والعمل الدؤوب الذي يبذله رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد مشعل الأحمد الصباح وقياديي الجهاز للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي.

وقرر مجلس الوزراء تكليف كافة الجهات الحكومية بمعالجة الملاحظات وتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير جهاز متابعة الأداء الحكومي وموافاة الجهاز بما يتم اتخاذه بهذا الشأن.

من جهة أخرى اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي الذي قدمه وزير التجارة والصناعة خليفة عبدالله العجيل العسكر بشأن إطلاق الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال مؤكدا أن هذا البرنامج يعد من أبرز المشاريع الاستراتيجية لهيئة أسواق المال والمدرج ضمن خطة الدولة الإنمائية ويكتسب أهميته من التغييرات الجوهرية التي يحدثها في هيكل السوق المالي ويربط هذا البرنامج هيئة أسواق المال مع عدة أطراف رئيسية هي بنك الكويت المركزي وبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة إضافة إلى بنوك التسوية وشركات الوساطة المالية وأمناء الحفظ ومدراء المحافظ موضحا أن هذا البرنامج يأتي تتويجا لجهود حثيثة استمرت على مدى سنوات قادتها هيئة أسواق المال بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية معربا عن أمله بأن يساهم هذا البرنامج بشكل مباشر في تهيئة البنية التحتية والتنظيمية لهيئة أسواق المال بما يدعم تحقيق متطلبات الترقية إلى فئة الأسواق الناشئة المتقدمة ويعزز من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في السوق الكويتي مؤكدا التزام هيئة أسواق المال بمواصلة أداء دورها المنشود في تطبيق أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 والمضي قدما في مسيرة التطوير والتقدم بما يسهم في تعزيز مكانة دولة الكويت الاقتصادية والمالية.

من جهته أعرب مجلس الوزراء عن خالص شكره لوزير التجارة والصناعة خليفة عبدالله العجيل العسكر ومجلس مفوضي هيئة أسواق المال والعاملين في هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي وبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة على جهودهم المبذولة لإطلاق الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال.

من جانب آخر اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي الذي قدمه وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن بداح المطيري حول مشروع المسار الثقافي في مدينة الكويت موضحا معاليه أن الهدف من المشروع تقديم تجربة ثقافية وسياحية غنية تعكس هوية دولة الكويت وتعزز الوعي الوطني وتخلد الذاكرة التاريخية للأجيال القادمة مبينا أن المشروع يعد مبادرة تنموية تقوم على مسار عمراني حضري يربط معالم ومكونات الإرث الثقافي الكويتي بأنواعه من خلال رؤية متكاملة تجسد العلاقة بين الإنسان ومحيطه مشيرا إلى أنه روعي عند تصميم المشروع بأن يتم الدمج بين التصميم العمراني المستوحى من عناصر البيئة الكويتية وتراثها ووسائل النقل والتجميل الحضري الحديثة على أن يرتكز على الاستدامة وإعادة التدوير مؤكدا معاليه أن المشروع يكتسب أهمية كبيرة كونه يجسد محاور خطة التنمية ورؤية الكويت 2035 ويخلق وجهة سياحية ثقافية جاذبة ويؤسس منصة للفعاليات الثقافية والفنية ويحفز الاستثمار في القطاع الثقافي والسياحي في دولة الكويت.

وقرر مجلس الوزراء إحالة الموضوع إلى اللجنة الوزارية المشتركة للشؤون الاقتصادية والخدمات العامة لدراسة الموضوع من كافة جوانبه وموافاة مجلس الوزراء بالتوصية المناسبة بهذا الشأن.

واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.