أكد شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، على استمرار وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في استكمال ميكنة جميع الخدمات الضريبية وتحديثها، للتسهيل على الممولين وتبسيط الإجراءات أمامهم.

جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية إحدى بنوك القطاع الخاص؛ بكونه أول بنك يتم فحصه إلكترونيا على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة (SAP)، بحضور عدد من القيادات المصرفية والمالية، بالإضافة إلى عدد من مسئولي وزارة المالية ومصلحة الضرائب، والشخصيات الهامة من القطاعين العام والخاص.

وأشار الكيلاني، في بيان أصدرته مصلحة الضرائب اليوم 'الأحد'، إلى اهتمام وزير المالية وحرصه على التواصل الدائم مع شركاء النجاح للوزارة ومصلحة الضرائب.

ونقل شكر وتقدير وزير المالية لنجاح تجربة البنك في الفحص المميكن من خلال التشغيل الفعلي لمنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية، حيث أصبح له الريادة في هذا الأمر، باعتباره أول كيان بالقطاع المصرفي يفحص إلكترونيا، وذلك نتاج تعاون مشترك بين البنك القطاع الخاص ومصلحة الضرائب.

وقال نائب وزير المالية إن هذه الاحتفالية تأتي بالتزامن مع الإعلان عن حزمة التسهيلات الضريبية والتي تحرص على تعزيز مبدأ الشفافية والشراكة والثقة في التعامل مع الممولين والمجتمع الضريبي.

من جانبها.. أعربت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال الاحتفالية، عن شكرها للقائمين على البنك لدعوتهم للمشاركة في هذه الاحتفالية الهامة، والتي جاءت تأكيدا على عمق الشراكة الناجحة بين الطرفين، موضحة أن ما نراه اليوم من إنجاز هو محصلة لرحلة بدأت من عام 2018 شهدت فيها مصلحة الضرائب تحولا كبيرا على الصعيد التكنولوجي والرقمي.

وأكدت أن هذه الاحتفالية تواكب مرحلة جديدة تعيشها المصلحة حاليا وهى تغيير الثقافة الضريبية من خلال عدة محاور أبرزها وضع إستراتيجية جديدة لكيفية التعامل مع الممول على اعتبار أنه شريك نجاح، معربة عن سعادتها كونه أول بنك يتم إجراء الفحص الضريبي المميكن عليه من خلال منظومة الأعمال الضريبية الجديدة، مثمنة الجهود المبذولة من قبل القائمين على البنك لكي نصل لهذا النجاح المشترك.

وأشادت رشا عبد العال بمدى التزام البنك ضريبيا قائلة 'نأمل أن تنتهج كافة المؤسسات هذا المسار في المرحلة المقبلة'، مؤكدة أن هذا النهج يرتكز على الثقة بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب وكافة كيانات المجتمع الضريبي.

وأوضحت أن وزير المالية أكد مرارا وتكرارا أن الفكر القادم هو الحرص على مساعدة الممولين ومنحهم كافة الفرص وإزالة كافة التحديات التي تواجههم للمساعدة على نمو مشروعاتهم ومن ثم يؤثر بشكل إيجابي على اقتصاد الدولة المصرية.