حدّد قانون رعاية المريض النفسي، فئات محددة يُسمح لها بإدخال المريض النفسي إلى المصحّات العلاجية، وذلك لضمان حماية حقوق المريض وسلامته، ومنع أي استغلال أو إساءة.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتنظيم الرعاية النفسية وضمان تقديم العلاج المناسب للمصابين بأمراض عقلية أو نفسية وفق ضوابط قانونية واضحة.

ونصّت المادة (14) علي أنه يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسي بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص علىها في هذا القانون وفي الحالتين المنصوص علىهما في المادة (13) من هذا القانون ووفقًا لأحكامها أن يدخل مريضًا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة، وذلك بناء على طلب كتابي يقدم إلى المنشأة من أي من الأشخاص الآتية:

- أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية.

- أحد ضباط الشرطة المختصين.

- الإخصائي الاجتماعي بالمنطقة.

- مفتش الصحة المختص.

- قنصل الدولة التي ينتمي إليها المريض الأجنبي.

- أحد متخصصي الطب النفسي ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.

ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربعًا وعشرين ساعة؛ لاتخاذ ما يلزم، ويجوز للطبيب النفسي المسئول إلغاء الدخول الإلزامي قبل انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا انتفت مبرراته، على أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة والمجلس الإقليمي للصحة النفسية، مع إحاطة المريض وأهله علمًا بهذا القرار.