قال خبير أسواق المال طارق عيسوي ، إن السوق المصري يشهد في الوقت الحالي مرحلة من “الاستقرار المحسوب” على مستوى سعر الصرف والتدفقات النقدية، وذلك بعد عام اتسم بتقلبات حادة وإجراءات مالية ونقدية أعادت تشكيل المشهد الاقتصادي.

وأكد عيسوي، خلال تصريحات لبرنامج أرقام وأسواق المذاع على قناة أزهري، أن توجه الدولة لتعزيز الإيرادات الدولارية وتوسيع قاعدة الاستثمار الأجنبي وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق أسهم في خلق حالة من الانضباط المالي، ظهرت آثارها على أداء الجنيه خلال الأشهر الماضية.

وأضاف الخبير، أن استمرار البنك المركزي في سياسة استهداف التضخم باستخدام أدوات أكثر مرونة ساعد في تهدئة وتيرة ارتفاع الأسعار تدريجيًا، وهو ما عزز من ثقة المتعاملين في السوق وساعد على استعادة جزء من الاستقرار النقدي.

وأشار إلى أن البورصة المصرية كانت من أبرز المستفيدين من هذا الاستقرار، مع ارتفاع مستويات السيولة وتحسن التقييمات السوقية، مما أعاد الجاذبية لعدد من القطاعات أبرزها المصرفي والصناعي، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين المحليين والعرب.

وأوضح أن عام 2025 قد يشهد تحسنًا تدريجيًا في معدلات النمو إذا واصلت الدولة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بنفس الوتيرة، خصوصًا في ملفات الصناعة والتصدير والطاقة وتسهيل إجراءات المستثمرين.

وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز جانب الإنتاج الحقيقي وليس الاكتفاء بالمعالجات المالية، لضمان تحقيق نتائج مستدامة تنعكس على الاقتصاد والمواطن.

واختتم عيسوي حديثه قائلًا: “المؤشرات الحالية مشجعة، لكن المرحلة المقبلة تحتاج إلى التزام واضح من القطاعين العام والخاص، حتى يُترجم الاستقرار إلى نمو حقيقي يشعر به المواطن.”