تستعد هيئة التأمينات الاجتماعية لزيادة الحدين الأدنى والأقصى للأجر التأميني الخاضع للتأمينات اعتبارًا من يناير المقبل، بزيادة نحو 400 جنيه، ليصل إلى 2700 جنيه بدلًا من 2300 جنيه حاليًا.

وقالت مصادر مسؤولة لـ'الرئيس نيوز' إن قرار الزيادة يستهدف رفع قيمة المعاشات بعد التقاعد وتقليل الفارق بين الرواتب والمعاشات عند التقاعد، في ظل القانون الجديد.

وكشفت المصادر عن أنه سيتم زيادة الحد الأقصى إلى 16،700 جنيه مقابل 14،500 جنيه حاليًا.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص الدولة على تعظيم موارد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتعزيز عوائدها الاستثمارية، بما يضمن استدامة تمويل منظومة التأمينات وتحسين الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات والمستفيدين.

وأشار إلى أن الحكومة تولي هذا الملف أولوية قصوى ضمن جهودها لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الحماية للفئات الأكثر احتياجًا. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، مساء أمس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وسبل تعظيم إيراداتها وعوائدها الاستثمارية.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض عددًا من الخطط الهادفة إلى تعظيم الإيرادات المالية للهيئة والآليات المختلفة لاستثمار أموالها، بما يسهم في تحقيق عوائد مستدامة تمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.