أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الإثنين، قرارًا بتشغيل 54 محكومًا عليهم بدائرة استئناف القاهرة، خارج مراكز الإصلاح والتأهيل، بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس البسيط عليهم؛ تحقيقًا لمصلحة المحكوم عليهم في القضايا البسيطة وحماية لهم من اكتساب سلوكيات إجرامية إذا ما تم حبسهم مع عتاة الإجرام وأرباب السوابق، وأيضًا تخفيفًا عن كاهل مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأعلنت النيابة أن ذلك يأتي في إطار حرص النيابة العامة على تفعيل بدائل عقوبة الحبس البسيط، وفي ضوء أحكام المادة 18 من قانون العقوبات، والمادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية.

وشرحًا لقرار النيابة العامة، قال ياسر شوقي المحامي بالنقض، إن ما ورد بالقرار بتشغيل 54 محكومًا عليهم خارج مراكز الإصلاح والتأهيل، يعرف في القانون بما يسمى 'الخدمة المدنية' أي قضاء المحكوم عليه عقوبة حبسه في أي من المصالح الحكومية في أعمال مثل النظافة أو الأعمال المهنية أو محو الأمية أو كبائع في منافذ تابعة للدولة، وجميعها بدائل لأحكام مثل غرامة لم يستطع المحكوم دفعها أو شهر حبس لسيدة في قضية بسيطة.

وأضاف 'شوقي' أنالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ والخاص بإصدار قانون العقوبات، شرح في المادة 18 منه عقوبة الحبس بأنها هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنوات إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونًا.

ولكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقًا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.

وشرح أن الحبس البسيط يكون من يوم حتى ستة أشهر، يحق للمحكوم عليه أن يطلب قضائها في الخدمة المدنية خارج السجن بشرط أن يكون الحكم الصادر غير منصوص فيه على حرمانه من هذه الميزة.

وأضاف ياسر شوقي المحامي، أن هذه القرارات تحقق للدولة عدة مميزات أبرزها:

1-المحكوم عليهم بأحكام بسيطة لا يتم اختلاطهم بالمجرمين في بقية السجون

2-الاستفادة من الأعمال المطلوبة في حيز المنطقة المحددة.

3- توفير مبالغ طائلة تنفق من مراكز الإصلاح والتأهيل في رعاية وحبس المحكوم عليهم حتى انتهاء مدة العقوبة.