تنطلق انتخابات مجلس النواب بالداخل يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، وسط استعدادات مكثفة لضمان أعلى مستويات الشفافية في عمليات التصويت والفرز. 

وفي هذا الإطار، وضعت المادة 49 من قانون مباشرة الحقوق السياسية مجموعة من الضوابط الدقيقة التي تحكم عملية تجميع وفرز الأصوات داخل اللجان العامة، بما يضمن سلامة الإجراءات وصون حقوق المترشحين ووكلائهم.

تبدأ اللجنة العامة أعمالها بمراجعة أوراق الانتخابات أو الاستفتاء الواردة من رؤساء اللجان الفرعية، في خطوة أساسية تهدف إلى التأكد من سلامة المستندات واعتمادها قبل الشروع في عملية الفرز المجمع. وخلال هذه المرحلة، يكون للمترشحين ووكلائهم الحق الكامل في إبداء أي اعتراضات تتعلق بصحة الاقتراع أو إجراءات الفرز.

يُعد حق الاعتراض أحد أهم الضمانات الممنوحة للمترشحين، حيث تنص المادة على أن اللجنة العامة تفصل في الاعتراضات المقدمة بعد مداولة سرية بين أعضائها، ويصدر القرار بالأغلبية المطلقة. وفي حال تساوي الأصوات، يرجح رأي رئيس اللجنة، على أن يتم إعلان القرار وأسبابه بشكل علني لضمان الشفافية.

وفي حال إجراء الانتخابات بنظامي الفردي والقائمة معًا، يقوم أمين اللجنة بتحرير محاضر مستقلة لكل نظام، بما يضمن الفصل التام بين النظامين. كما يتم إعداد محضر فرز مجمع من نسختين يتضمن أعداد الأصوات، والاعتراضات المقدمة، وقرارات اللجنة بشأنها، ويوقع عليه رئيس اللجنة وأعضاؤها وأمينها، ليكون وثيقة رسمية معتمدة لنتائج الدائرة.

عقب الانتهاء من الفرز، يعلن رئيس اللجنة العامة عدد الناخبين المقيدين وعدد الحضور والأصوات الصحيحة والباطلة، إضافة إلى عدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح أو قائمة. ويتم تحرير كشف رسمي بهذه الأرقام، وتسليم نسخة معتمدة لكل مترشح أو وكيله، مع توقيع المستلمين على المحضر بما يثبت استلامهم.

وتشدد المادة 49 على إرسال رئيس اللجنة العامة جميع الأوراق والمستندات إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، مع احتفاظ اللجنة بنسخة من محضر الفرز المجمع، لضمان أعلى درجات التوثيق والدقة في مراحل العملية الانتخابية.

بهذه الضوابط المحكمة، يضمن القانون نزاهة عملية تجميع وفرز الأصوات، ويوفر آليات واضحة لحماية حقوق المترشحين، بما يعزز ثقة المواطنين في نتائج الانتخابات ويؤكد التزام الدولة بإجراء عملية انتخابية شفافة وموثوقة.