أطلقت شركة تسلا مؤخرًا خدمتها المنتظرة لسيارات الأجرة الآلية، لكن سرعان ما تلقت صفعة قضائية قوية بعد أن قضت هيئة محلفين أمريكية بمسئوليتها الجزئية عن حادث تصادم مميت وقع في فلوريدا. 

وأسفرت القضية عن حكم بتعويضات تتجاوز 329 مليون دولار، ما يهدد بإلقاء ظلال قاتمة على طموحات الشركة في مستقبل القيادة الذاتية.

تعود الواقعة إلى سائق يدعى جورج ماكجي كان يقود سيارة تسلا موديل إس 2019 المزودة بنظام القيادة الآلية. 

أثناء القيادة، أسقط ماكجي هاتفه المحمول وانحنى لالتقاطه، معتقدًا أن السيارة ستتوقف تلقائيًا في حال ظهور عائق. 

لكن بدلاً من ذلك، أفادت التحقيقات أن السيارة تسارعت بشكل غير متوقع إلى ما يزيد عن 97 كم/ساعة قبل أن تصطدم بسيارة شيفروليه تاهو متوقفة.

أدى الحادث إلى مقتل بينافيديس ليون على الفور، وإصابة ديلون أنجولو بجروح خطيرة شملت كسورًا متعددة وإصابة دماغية رضية.

رغم اعتراف السائق بمسئوليته، إلا أن هيئة المحلفين رأت أن شركة تسلا تتحمل 33% من الخطأ، ما ألزمها بدفع 42.5 مليون دولار كتعويضات مباشرة، بالإضافة إلى 200 مليون دولار كتعويضات عقابية. 

ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، استندت الهيئة إلى مزاعم بأن تسلا 'بالغت في تسويق قدرات نظام القيادة الذاتية'، مما قد يكون قد ضلل السائق بشأن مدى أمان الاعتماد عليه في مثل هذه المواقف.

في رد فعل غاضب، أكدت تسلا أنها تعتزم استئناف الحكم، ووصفت القرار بأنه 'خاطئ ويهدد سلامة السيارات'. 

وأشارت الشركة إلى وجود 'أخطاء قانونية ومخالفات في سير المحاكمة'، نافية أن يكون لنظام القيادة الذاتية أي علاقة بالحادث.

وفي بيان رسمي، قالت الشركة إن السائق هو من كان يسرع واضعًا قدمه على دواسة الوقود، ما أدى إلى تعطيل النظام الآلي تمامًا. 

وأضافت: 'لم تكن هناك أي سيارة في 2019 – ولا حتى اليوم – قادرة على منع مثل هذا الحادث إذا كان السائق مشتت الانتباه ويتحكم يدويًا في المركبة'.

يمثل هذا الحكم أول قضية من نوعها تنتهي بإدانة جزئية لتسلا بسبب نظام القيادة الآلية، في وقت تتزايد فيه المخاوف القانونية والتنظيمية حول هذه التقنية. 

وعلى الرغم من أن الشركة تصر على سلامة النظام، فإن الحكم قد يشكل سابقة قانونية مؤثرة تعيد طرح تساؤلات جوهرية حول المسئولية بين السائق والمصنع في عصر القيادة الذاتية.

تتجه الأنظار الآن نحو ما ستسفر عنه عملية الاستئناف المرتقبة، فإذا فشلت تسلا في إقناع المحكمة العليا بوجهة نظرها، فإنها قد تكون أمام خسائر مالية أكبر وربما موجة من الدعاوى القضائية المماثلة.