عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع مسؤولي شركات إنتاج السكر في مصر لبحث تطورات السوق المحلي وآليات تحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي واحتياجات الاستهلاك، إلى جانب مناقشة سياسات الاستيراد والتصدير باستخدام أدوات السياسة التجارية بما يدعم استقرار السوق ويعزز تنافسية الصناعة المحلية.

وأكد الوزير أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بسلسلة القيمة للسلع الاستراتيجية، وعلى رأسها السكر، مشيرًا إلى أن التنسيق المستمر مع القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لضمان انتظام الإنتاج وتوافر السلع في الأسواق.

 وأضاف أن الوزارة تعمل على تحقيق توازن فعال بين متطلبات السوق المحلية وحركة التجارة الخارجية بما يضمن استقرار الإمدادات.

وأوضح الدكتور محمد فريد أن استقرار السوق يبدأ من تنظيم متوازن لآليات الاستيراد والتصدير، مع التركيز على دعم وتوطين الصناعات القائمة لتعزيز قيمتها المضافة للقطاعين الزراعي والصناعي، وتوفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والوضوح بما يعزز ثقة المستثمرين ويحفز التوسع في الإنتاج.

وشهد الاجتماع استعراض تطورات الإنتاج في شركات السكر، إلى جانب مناقشة القرارات المنظمة لتداول وتوزيع السكر في السوق المحلية، وذلك في إطار جهود الحكومة لضمان توافر المنتج بالكميات المناسبة وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.

كما تناول اللقاء دراسة متغيرات تكاليف الإنتاج الفعلية التي تأثرت بالضغوط الاقتصادية الراهنة، وبحث سبل تحقيق توازن استراتيجي يراعي مصالح المنتجين والمستهلكين في الوقت ذاته، بما يضمن استدامة الكيانات الإنتاجية العاملة في القطاع.

شارك في الاجتماع الدكتور شهاب مرزبان رئيس مجلس إدارة شركة الشرقية للسكر، والدكتور كامل عبد الله رئيس مجلس إدارة شركة القناة للسكر، وعماد فريد رئيس مجلس إدارة شركة النيل للسكر، ومحمود فودة رئيس مجلس إدارة شركة صافولا.

وفي ختام اللقاء، أعرب مسؤولو شركات إنتاج السكر عن تقديرهم لنهج الشراكة الذي تتبعه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في إدارة الملفات الاقتصادية، مؤكدين التزامهم بالتعاون الكامل لتنفيذ التوصيات التي تسهم في استقرار الإمدادات وتلبية احتياجات السوق المحلية، مع استمرار التنسيق مع الوزارة لدعم استدامة الإنتاج وتحقيق التوازن المطلوب في السوق.