أكد الكاتب والمفكر الدكتور ثروت الخرباوي، عضو مجلس الشيوخ، إصدار شهادة وفاة جماعة الاخوان وإدراجها نهائيًا على قائمة الكيانات الإرهابية يمثل تطورًا مهمًا في مسار التعامل القانوني معها، خاصة أن القرار يستند إلى حكم جنائي نهائي بات صادر عن محكمة النقض، ونفذته النيابة العامة.

ماذا يعني إدراج الإخوان نهائيًا على قوائم الإرهاب؟ ماهر فرغلي يجيب

الجريدة الرسمية: النيابة العامة تقرر إدراج جماعة الإخوان المسلمين نهائيًا على قائمة الكيانات الإرهابية

كرم جبر: الإخوان يختبئون في الجحور مع اشتداد قبضة الدولة المصرية

أزمة تمويل تضرب إعلام الإخوان.. وأيمن نور: توقف بث قناة 'الشرق' وارد

وثائق 2012 تلاحق عبدول السيد وصلاته بشبكات تنظيم الإخوان في أمريكا

عاجل| 381 صوتًا تؤيد قرار البرلمان الأوروبي بشأن شبكات الإخوان

كواليس التصعيد الأمريكي الجديد ضد الإخوان في فلوريدا

مصطفى بكري يكشف تفاصيل قرار البرلمان الأوروبي بشأن جماعة الإخوان

خالد الجندي يهاجم الإخوان: «هاكر وقراصنة» اقتنصوا المساجد وفرضوا أنفسهم على المنابر

قرار أوروبي جديد بشأن الإخوان.. ماذا حدث داخل البرلمان الأوروبي؟

أحمد موسى: «الإخوان بيدافعوا عن تاجر مخدرات.. لأنهم بيتاجروا فيها»

حظر الأنشطة وتجميد الأموال.. ثروت الخرباوي يوضح الآثار القانونية لقرار إدراج الإخوان

وبدوره، أوضح الخرباوي، خلال تصريحات تلفزيونية أن القرار يضع نهاية لمرحلة كانت فيها قرارات الإدراج محددة بمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، إذ يصبح الإدراج الحالي نهائيًا ودائمًا، وهذا قد يترتب عليه آثار قانونية وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015، وتحديدًا المادة السابعة منه.

وفي السياق ذاته، أشار إلى أن هذه الآثار تشمل حظر الكيان ووقف أنشطته، وغلق مقاره، وحظر اجتماعاته، ومنع تمويله أو جمع الأموال لصالحه، بجانب تجميد الأموال والأصول وفقًا للقانون، وحظر الانضمام إليه أو الترويج لأفكاره ورفع شعاراته.

ومن هذا المنطلق، أكد أن هذه الإجراءات تستهدف منع استمرار النشاط التنظيمي والمالي للكيان، والحيلولة دون إعادة ممارسة أنشطته تحت أسماء أو واجهات مختلفة، متى ثبت ارتباطها به وفقًا للقانون.

ومن جهته، لفت إلى أن جماعة الإخوان سعت على مدار عقود إلى بناء كيان موازٍ للدولة، والتعامل مع المجتمع باعتباره ساحة لإعادة تشكيل الأفكار والتوجهات، مستخدمة الدين باعتباره مدخلًا لتحقيق أهدافها السياسية والتنظيمية.

واختتم بالتأكيد على أن القرار يمثل محطة قانونية مهمة في تاريخ التعامل مع الجماعة، ويعكس انتقال المواجهة معها إلى إطار قانوني يستند إلى حكم قضائي نهائي، بما يترتب عليه من تداعيات على مستقبل التنظيم ووضعه القانوني.