أكد النائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن قانون الرياضة يناقش بالمجلس منذ عام 2021، مشيرا إلى أن القانون مر بالعديد من التعديلات أبرزها أزمة الإستثمار الرياضي.

وقال محمود حسين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن قانون الرياضة يهدف التعديل لتشجيع الأندية لدعم أنشطتها، خاصة من خلال إستثمارات جديدة والإرتقاء بالمنظومة.

ناقشت اللجنة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة، وقامت بإدخال عدد من التعديلات عليها فضلاً عن إدخال العديد من التعديلات الأخرى على مواد قانون الرياضة بالتوافق بين أعضاء اللجنة والسيد وزير الشباب والرياضة.

وجاءت أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة لدعم وتشجيع الاستثمار الرياضي المحلي والأجنبي في مصر من خلال تيسير إجراءات إنشاء شركات الخدمات الرياضية، حيث تضمنت التعديلات السماح بتأسيس شركات خدمات رياضية وفقاً لأحكام قانون الشركات، وتساهم فيها الهيئة الرياضية بنسبة لا تقل عن ٥١⁒ من رأس مال الشركة بالاشتراك مع أعضائها أو المستثمرين، وجواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية التي تنشئها تلك الهيئة بدون مقابل.⁠