تعتمد الدولة على توجيه التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وفقًا للأولويات والاحتياجات الفعلية لكل إقليم، بما يساعد على تعزيز التنمية المحلية وتحفيز النشاط الاقتصادي في المناطق التي تحتاج إلى مزيد من الاستثمارات.

وأوضحت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 أن توجيه التمويل للمحافظات وفق احتياجاتها التنموية يمثل أحد أهم أدوات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، حيث لا يقتصر الهدف على زيادة عدد المشروعات فقط، وإنما يمتد إلى تعزيز النشاط الاقتصادي في المحافظات، وتحسين جودة الحياة، ورفع معدلات التشغيل، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المناطق التي تحتاج إلى مزيد من الفرص الاقتصادية.

ووفقا للخطة، فإنه استنادًا إلى نتائج جهاز تنمية المشروعات خلال عام 2025، محافظات الوجه القبلي استحوذت على النصيب الأكبر من التمويل بنسبة بلغت 47% من إجمالي التمويل الممنوح، من خلال توفير التمويل اللازم لإقامة المشروعات الجديدة والتوسع في المشروعات القائمة، بما يسهم في توفير فرص العمل وتحسين مستويات الدخل والحد من الفجوات التنموية بين الأقاليم المختلفة.

وأظهرت بيانات الخطة، أن محافظات الوجه البحري جاءت في المرتبة الثانية بحصولها على 34% من إجمالي التمويل، بينما استحوذت المحافظات الحضرية على  13%، في حين بلغت حصة المحافظات الحدودية 6%.