يستمر ثبات سعر أكبر أعيرة الذهب  داخل الأسواق المصرية، استقرارا مع أول تعاملات له اليوم الإثنين الموافق 16-2-2026 من دون تغيير.

وجاء أغلي عيار ذهب اليوم وهو من عيار 24 الأكبر قيمة من بين المشغولات الذهبية في محلات الصاغة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

تضمن آخر تحديث لـ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7600 جنيه للبيع و 6657 جنيه للشراء.

سجلت أسعار الذهب داخل السوق المصرية، استقرارا من دون تغيير في مستهل تعاملات اليوم .

وأظهرت تداولات المشغولات الذهبية ثباتا بمختلف الأعيرة الذهبية.

وتعرض سعر الذهب في مصر لحالة من التراجع مع مستهل تعاملات مساء أمس  الأحد  داخل محلات الصاغة.

فقد سعر جرام الذهب ما يقارب من 30 جنيه علي الأقل مقارنة بما كان عليه مساء أمس ال

وتعرض المعدن الأصفر لحالة من النزيف على مدار تداولات الأسبوع الماضي وحتي أمس ليفقد ما يقار بمن 230 جنيه علي الأقل من قيمته.

وسجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب نحو 6650 جنيه.

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7600 جنيه للبيع و 6657 جنيه للشراء.

وصل سعر عيار 22 نحو 6966 جنيه للبيع و 7019 جنيه للشراء.

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6650 جنيه للبيع و 6700 جنيه للشراء.

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5700 جنيه للبيع و 5743 جنيه للشراء.

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 53.2 ألف جنيه للبيع و 53.6 ألف جنيه للشراء.

وصل سعر أوقية الذهب نحو 5041 دولار للبيع و 5042 دولار للشراء.

ارتفع الذهب بعدما عزز المتداولون رهاناتهم على خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عقب بيانات تضخم معتدلة، فيما استغل بعض المستثمرين موجة البيع الحادة يوم الخميس لشراء المعدن عند مستويات أقل.

التضخم الأميركي جاء معتدلاً نسبياً في مطلع العام، ما هدّأ المخاوف من قفزة أكبر وعزز التوقعات بأن يُقدم الفيدرالي على خفض الفائدة.

وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بعد صدور البيانات، فيما سعّر متداولو عقود المبادلة احتمالات بنحو 50% لخفض ثالث للفائدة بحلول ديسمبر. وساعد ذلك المعدن النفيس على الارتفاع بما يصل إلى 2.3%. وعادةً ما تستفيد أسعار الذهب غير المُدرّ للعائد من انخفاض أسعار الفائدة.

وقالت إيفا مانثي، استراتيجي السلع في 'آي إن جي بنك' (ING Bank): 'تظل الظروف الاقتصادية واحدة من أسباب التقلبات المرتفعة عقب موجة التصفيات الحادة التي شهدتها المعادن النفيسة الأسبوع الماضي، لكن تحرك اليوم يشير إلى أن التصحيح ربما تجاوز حدّه، مع عودة الشراء الانتقائي وتعديل المراكز لتوفير الدعم'.