قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه لم يعد من المقبول أن تستمر المملكة من دون قانون تنظيمي يؤطر ممارسة الحق في الإضراب قياسا بمسارها الديمقراطي النموذجي الذي راكمته.

وزاد أخنوش في عرضه اليوم الثلاثاء بالجلسة العمومية المخصصة للمساءلة الشهرية في مجلس المستشارين حول موضوع 'الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسن أداء الاقتصاد الوطني'، أن القانون أصبح ضرورة ملحة، من أجل تجاوز حالة التعثر التي عاشها النقاش حول هذا الموضوع، بعد أزيد من 60 سنة على الإقرار الدستوري لممارسة هذا الحق.

وتابع المتحدث بقوله: 'لقد قررنا بكل شجاعة ومسؤولية إعادة إدراج القانون التنظيمي للإضراب ضمن أولويات الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي، وعرض مضامينه على أنظار البرلمان خلال هذه السنة'.

واعتبر رئيس الحكومة أمام المستشارين 'أن ذلك راجع لإيمان الحكومة القوي بكون ممارسة الحق في الإضراب يعد وسيلة حضارية للدفاع عن الحريات النقابية وتحقيق مطالب الشغيلة وحماية حقوق جميع الأطراف'.

وكانت الحكومة قد أرجعت التأخر الحاصل في إخراج القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، إلى تقاعس حكومة العدالة والتنمية الأولى التي لم تُعمل الدستور في هذا الموضوع.

وقال ناطقها الرسمي، مصطفى بايتاس شهر أبريل الماضي، في ندوة صحفية، 'إن المفروض في القوانين التنظيمية أن تتم المصادقة عليها مباشرة في الولاية الأولى التي تلي المصادقة على الدستور'.

وتابع بايتاس متحدثا في الندوة ذاتها 'نحن الآن في الولاية الثالثة بعد دستور 2011، وقد حصل تأخر لكن ذلك لم يمنع الحكومة الحالية من تملّك الجرأة بخصوص هذا الملف'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية