أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن انتهائه من دراسة تصويب الوضع الوظيفي لعدد من الموظفين في 16 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك في إطار سعيه المستمر لتحسين وتطوير الهيكل الوظيفي للجهات الحكومية، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الجهاز لتعزيز العدالة الوظيفية وتنظيم العمل داخل القطاع الحكومي.

شملت الدراسة مجموعة من الوزارات والهيئات الحكومية التي تم اعتماد تصويب أوضاع موظفيها في تواريخ مختلفة خلال شهر ديسمبر 2024، ففي بداية الشهر، تم تصويب أوضاع موظفي جهاز شؤون البيئة في الثاني من يناير، تلتها مديرية التربية والتعليم بالشرقية وكفر الشيخ في التاسع من يناير.

وفي يوم 10 من ديسمبر، شمل التصويب كل من مستشفيات وحدات الصحة النفسية، ووزارة المالية، والهيئة الوطنية للإعلام، كما شمل التصويب أيضًا الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فى 11 من ديسمبر، ومديرية التربية والتعليم بالمنوفية في السادس عشر من الشهر ذاته.

وفي 17 من ديسمبر، تم تصويب أوضاع ديوان عام محافظة البحيرة ومصلحة الجمارك، بينما شملت التصويبات الأخرى ديوان عام محافظة القليوبية في الواحد والعشرين من نفس الشهر، بالإضافة إلى جامعة أسيوط ووزارة الطيران المدني في نفس اليوم، وفي الخامس والعشرين من ديسمبر، تمت تصويبات أخرى في مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، بالإضافة إلى إعادة اعتماد جامعة أسيوط في السابع والعشرين من يناير.

تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق العدالة الوظيفية، وضبط الهياكل التنظيمية، وتحسين بيئة العمل داخل الجهات الحكومية، إذ يسعى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من خلال تلك الإجراءات إلى رفع كفاءة العمل الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يسهم في تعزيز فعالية الأداء الإداري في الدولة، وإعادة تقنين الأوضاع الوظيفية للعاملين بالجهاز الإدارى.