المنامة في 21 مايو/ بنا / عقدت وزارة التنمية المستدامة ورشة عمل وطنية، عبر تقنية الاتصال المرئي، حول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المعنية بالبيئة والمناخ، وذلك بالتعاون مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مملكة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، وبمشاركة عدد من المختصين والإحصائيين من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وتأتي هذه الورشة استكمالًا لسلسلة من ورش العمل التي تنفذها الوزارة ضمن إطار خطتها لتحديث بيانات مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وذلك بهدف تعزيز جودة البيانات، وضمان حداثتها واستمرارية تدفقها، فضلًا عن تعزيز القدرات الإحصائية على المستوى الوطني.

وركزت الورشة على شرح وتوضيح منهجية احتساب 23 مؤشرًا بيئيًا ومناخيًا من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، والتي تندرج ضمن مسؤولية برنامج الأمم المتحدة للبيئة، حيث شملت مناقشة هذه المؤشرات عددًا من الجوانب الرئيسة كإدارة الموارد الطبيعية وتعزيز أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدام وحماية التنوع البيولوجي، إلى جانب المؤشرات المتعلقة بالتمويل الأخضر والتقنيات البيئية.

كما تم خلال الورشة تسليط الضوء على سبل التحقق من جودة البيانات، مع التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات بما يضمن تكامل البيانات ودقتها واستدامتها.

من جانبهم، أشاد ممثلو برنامج الأمم المتحدة للبيئة بجهود مملكة البحرين المتواصلة في دعم قضايا البيئة والمناخ، وحرصها على تطوير البنية الإحصائية وتعزيز جودة البيانات البيئية.

فيما أكد المشاركون بالورشة أهمية عقد مثل هذه الورش لتعزيز التعاون والتكامل بين جهود مختلف الجهات، بما يسهم في إصدار بيانات دقيقة ومحدثة تعكس التقدم المحرز في مملكة البحرين في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقد شارك في الورشة عدد من المختصين والإحصائيين من الجهات الحكومية ذات العلاقة، من بينها وزارة الصحة، ووزارة النفط والبيئة، ووزارة الأشغال، ووزارة التنمية المستدامة، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وهيئة الكهرباء والماء، والمجلس الأعلى للبيئة.

ع.ذ, s.a