تتصدر أسعار البنزين والسولار اهتمامات المواطنين في مصر، بالتزامن مع التقلبات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية وارتفاع أسعار النفط، التي تجاوزت حاجز 100 دولار للبرميل خلال الأيام الماضية، الأمر الذي أعاد التساؤلات بشأن احتمالات تحريك أسعار الوقود محليًا، ومدى تأثر السوق المصرية بالتطورات الجارية.

وتزايدت معدلات البحث عن أسعار البنزين والسولار داخل محطات الوقود، خاصة بعد تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن السيناريوهات التي درستها الحكومة للتعامل مع الارتفاعات العالمية في أسعار البترول، مؤكدًا أن الدولة اختارت تحمل جانب من الزيادة بدلًا من تحميلها بالكامل للمواطنين.

أسعار البنزين والسولار الرسمية في مصر

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قد أعلنت تثبيت أسعار البنزين والسولار في مصر خلال اجتماعها الأخير في أكتوبر 2026، دون إقرار أي زيادات جديدة.

وجاء القرار عقب مراجعة مجموعة من المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بآلية التسعير، وفي مقدمتها تطورات سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ومتوسط أسعار خام برنت العالمية خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2026، مقارنة بالربع السابق.

ويعني قرار التثبيت استمرار العمل بالأسعار المعلنة قبل الاجتماع، دون تغيير في تكلفة الوقود للمستهلكين بمحطات التموين.

أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس

- سعر لتر بنزين 95: 24 جنيه.

- سعر لتر بنزين 92: 22.25 جنيه.

- سعر لتر بنزين 80: 20.75 جنيه.

- سعر لتر السولار: 20.50 جنيه.

- سعر أسطوانة البوتاجاز للاستهلاك المنزلي زنة 12.5 كيلوجرام نحو 275 جنيهًا.

- سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية زنة 25 كيلوجرامًا نحو 550 جنيهًا.

مصطفى مدبولي يكشف خيارات الحكومة للتعامل مع ارتفاع أسعار البترول

وفي سياق متصل، كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مشاركته في «منتدى مصر 2026»، عن السيناريوهات التي وضعتها الحكومة للتعامل مع الارتفاعات الكبيرة في أسعار الطاقة عالميًا وتأثيرها على أسعار البنزين والسولار.

وأوضح أن الدولة درست أكثر من بديل للتعامل مع زيادة تكلفة استيراد المنتجات البترولية، مشيرًا إلى أن الحكومة اختارت تحمل الزيادة بدلًا من نقل أعبائها بالكامل إلى المواطنين.

وأضاف أن طرح بعض السيناريوهات البديلة أثار حالة من الجدل في الرأي العام، رغم أنها جاءت في إطار استعراض الخيارات المتاحة أمام الدولة لمواجهة الضغوط المتزايدة على قطاع الطاقة.

3 سيناريوهات أمام الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة

واستعرض رئيس الوزراء ثلاثة سيناريوهات رئيسية للتعامل مع ارتفاع أسعار المنتجات البترولية، تختلف فيما بينها من حيث توزيع الأعباء المالية وتأثيرها على المواطنين والموازنة العامة.

السيناريو الأول: تحميل المواطن الزيادة بالكامل

ويقوم هذا الخيار على تمرير الزيادة في تكلفة الطاقة إلى المستهلكين، من خلال تحريك أسعار المنتجات البترولية بما يتناسب مع الارتفاعات العالمية، وهو ما أشار مدبولي إلى أن عددًا من الدول اتبعه في التعامل مع الأزمة.

السيناريو الثاني: تحمل الدولة كامل الزيادة

ويتمثل البديل الثاني في تحمل الحكومة الزيادة بالكامل، دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، إلا أن هذا الخيار يتطلب توفير موارد مالية كبيرة لتغطية الفارق في تكاليف استيراد المنتجات البترولية، أو اللجوء إلى الاقتراض لتدبير التمويل اللازم.

السيناريو الثالث: الالتزام بالمخصصات المالية للموازنة

أما السيناريو الثالث، فيقوم على الإبقاء على المخصصات المالية المحددة مسبقًا في الموازنة العامة، وشراء المنتجات البترولية وفقًا للأسعار العالمية الجديدة وفي حدود الموارد المتاحة.

وأوضح مدبولي أن تطبيق هذا الخيار قد يؤدي إلى توفير ما يتراوح بين 50% و60% فقط من احتياجات المواطنين من الطاقة، وهو ما قد يفرض اتخاذ إجراءات استثنائية، من بينها تخفيف الأحمال الكهربائية لفترات تتراوح بين 6 و8 ساعات يوميًا.