كتب- نشأت علي:

أشادت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بمشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، لما يتضمنه من تيسيرات على المواطنين، وإزالة أوجه القصور والسلبيات بالقانون المعمول به حاليًّا رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.

وأوضح النائب محمد أبو حجازي، أن التعديل ينص على توجيه 25% من قيمة التصالح لمشروعات الإسكان الاجتماعي، ومنح فرصة لتقسيط قيمة التصالح على 5 سنوات.

ودعا أبو حجازي إلى أهمية عمل حملة إعلامية للترويج للقانون، موضحًا أن التعديلات تجيز التصالح في مخالفات كان يحظرها القانون رقم 17 لسنة 2019، الذي لم يحقق الأهداف المرجوة منه.

وأكد أحمد شراني، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة حاليًّا في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وفرت بدائل عديدة من الإسكان الاجتماعي لتوفير حياة كريمة ومسكن ملائم للمواطنين، وبذلت جهودًا كبيرة في القضاء على العشوائيات.

وأشار شراني إلى أن تعديل قانون التصالح بمخالفات البناء يستهدف إزالة كل المعوقات أمام المواطنين؛ لمساعدتهم في توفيق أوضاعهم، ومن أجل إنهاء ملف التصالح نهائيًّا وعدم ظهور أية عشوائيات.

وأوضح محمد الصالحي، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يأتي استجابة من الدولة لرغبات المواطنين لحل مشكلاتهم؛ خصوصًا أن هناك نحو 3 ملايين طلب تصالح لم يتم البت فيها.

وقال الصالحي: الاشتراطات البنائية أدت إلى شلل تام في منظومة التراخيص، متابعًا: 'مفيش رخصة بتطلع، الاشتراطات تقريبًا أنهت على أية فرصة للمواطن للحصول على رخصة بناء جديدة، ولا بد من تعديل القانون لتلافي سلبيات هذه الاشتراطات، أو تعديل الاشتراطات للتيسير على المواطنين'.