في تطور مفاجئ بشأن حكومة المتطرفين الإسرائيلية التي يترأسها بنيامين نتنياهو، والتي ترفض أي مقترحات لوقف إطلاق النار في غزة، أقدم نتنياهو، على فض حكومة الحرب المؤلفة من خمسة أعضاء، مما فجر تساؤلات بشأن التداعيات المنتظرة سياسيا في الداخل الإسرائيلي، وعسكريا لهذا القرار على مسار الحرب في قطاع غزة.

ووفق مراقبون فإن القرار ربما يكون الهدف منه هو تحرر نتنياهو من الضغوط التي مارسها عليه الشركاء المتشددين في ائتلافه، وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش لضمهما إلى المجلس الحربي بعد استقالة الوزير السابق بيني غانتس.

وسائل إعلام إسرائيلية، قالت إن نتنياهو أبلغ وزراء الكابينت بإلغاء مجلس الحرب، بعد انسحاب كل من بيني غانتس وغادي آيزنكوت قبل أيام، وخاصة بعد طلب بن غفير وسموتريتش الانضمام للمجلس، حيث قال لهم إن 'مجلس الحرب ملغي'.

وجرى تشكيل مجلس الحرب بعد انضمام غانتس إلى نتنياهو في حكومة وحدة وطنية بعد وقت قصير من بداية الحرب وبالتحديد يوم 11 أكتوبر من العام الماضي، حيث تألف من رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير دفاعه يوآف غالانت، ورئيس هيئة الأركان السابق، بيني غانتس، إضافة إلى قائد الأركان السابق، غادي آيزنكوت، ووزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر كمراقبين.

ووفق سكاي نيوز عربية فقد فمع مضي الحرب نشب العديد من الخلافات الداخلية بحكومة الحرب، وخاصة بين نتنياهو وغالانت من جانب، ونتنياهو وغانتس وآيزنكوت من جانب آخر، بشأن المفاوضات وإدارة غزة في مرحلة ما بعد الحرب.

ومع اشتداد تلك الخلافات، أعلن عضوا مجلس الحرب غانتس وآيزنكوت استقالتهما من حكومة الطوارئ، ووجها الدعوة لنتنياهو لإجراء انتخابات بأسرع وقت ممكن.

ووفق هيئة البث الإسرائيلية، فإن نتنياهو أبلغ وزراءه مساء الأحد، بحل حكومة الحرب، وأنه سيواصل التشاور مع غالانت، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ووزير الداخلية أرييه درعي.

وأوضحت صحيفة 'هآرتس' أن بعض القضايا التي ناقشها مجلس وزراء الحرب سابقا سيتم نقلها الآن للمناقشة في مجلس الوزراء الأمني، 'لكن القرارات الحساسة ستتم معالجتها في منتدى تشاوري أصغر'.

وعلى هذا المنوال، أوضحت صحيفة 'تايمز أوف إسرائيل' إن 'الحل كان متوقعا، حيث كان بن غفير يضغط لإضافته إلى المجلس'، ومع ذلك من المتوقع أن يتخذ نتنياهو قرارات حاسمة بشأن الحرب خلال اجتماعات مصغرة بدون وزير الأمن القومي، قبل أن يسعى للحصول على موافقة نهائية من مجلس الوزراء الأمني الأوسع.

تداعيات محتملة

وبينما تقول تقارير صحفية إن مجلس الحرب ليس له أي صبغة قانونية في القانون الإسرائيلي، ومن ثم فإن حله لا ينطوي على أبعاد دستورية.

وأضاف أنه مع انسحاب غانتس قبل أيام، بات هذا الإطار 'غير مناسب لوجوده' بحسب غانور، الذي أضاف أن نتنياهو مع ذلك يحافظ على إطار تشاوري ضيق وبديل لمجلس الحرب بعضوية وزير الدفاع ووزير الشؤون الاستراتيجية وكلاهما من الليكود، مع أرييه درعي رئيس حزب شاس المتدين.

وقد ترسم التطورات الأخيرة الخطوط العريضة للتحرك السياسي والعسكري لإسرائيل، وقد يواصل نتنياهو التحكم وبصورة انفرادية بقرار الحرب والسلم.

ووفق سكاي نيوز فإن الضغوط التي مارسها بن غفير وسموتريتش دفعت نتنياهو لاتخاذ قرار حل حكومة الحرب.

فيما يقول خبراء إسرائيليون لسكاي نيوز إن جهات أمنية في إسرائيل حذرت نتنياهو من انضمام بن غفير وسموتريتش لحكومة الحرب، خشية تسريب كل ما يطرح في المجلس الحربي عن طريقهما، ولذلك سعى لقطع الطريق عليهما وإقامة مجلس استشاري أو 'مطبخ' كما كان في عهد غولدا مائير وإسحاق رابين'

وأشار إلى أن نتنياهو تخوّف أيضا من ضم الوزيرين المتشددين لأن مواقفهما تتعارض في كثير من الأوقات مع مواقف الولايات المتحدة، وبالتالي حاول رئيس الوزراء الابتعاد عن إثارة أي أزمات مع واشنطن في هذا التوقيت الحرج.

وتقول سكاي نيوز إن المجلس الموسع سيكون مخولا لاتخاذ القرارات الحاسمة فيما يتعلق بحرب غزة والتصعيد على الجبهة الشمالية مع حزب الله، في حين ستكون الأمور أفضل لنتنياهو الذي يحظى بأغلبية داخل المجلس على عكس حكومة الطوارئ التي طالما وجد معارضة لقراراته داخلها.