كشفت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الطيران المدني عن عقد اجتماع بين مسئولي الوزارة مع اللجنة الفنية المتخصصة لوضع القوانين والتشريعات والآليات المنظمة لتأجير المطارات خلال الأسبوع الجاري، بما يساهم في تطوير هذا القطاع وتعزيز الاستفادة الاقتصادية من المطارات، حيث يأتي هذا اللقاء في إطار جهود الوزارة لتحسين البنية التحتية للمطارات وتنمية قطاع الطيران المدني، وتسهيل عملية تأجير المطارات وفقًا للقوانين الحديثة التي تضمن الشفافية وتنظيم التعاون بين القطاع العام والخاص.

وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لـ' الدستور'، إن وزير الطيران المدني سيناقش مع مسئولي اللجنة الفنية لتأجير المطارات، أهم البنود والنقاط التي وضعتها اللجنة خلال الفترة الماضية، تميهدا لعرضها على المسئولين بالدولة المصرية عقب الاتفاق على بنود أو شروط تأجير المطارات المصرية الرئيسية والإقليمة وذات المقاصد السياحية.

وأشارت إلى أن طرح فكرة تأجير المطارات خلال الفترة المقبلة يأتي استجابة لعدة أسباب رئيسية تهدف إلى تحسين كفاءة إدارة وتشغيل هذه المنشآت الحيوية الاقتصادية الهامة، من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية حيث يمكن أن تساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، عبر تمكين القطاع الخاص من تطبيق تقنيات وأدوات إدارة متقدمة، مما يزيد من الكفاءة التشغيلية ويسهم في رفع جودة الخدمات، كما أن تأجير المطارات سيسهم في توليد إيرادات إضافية للموازنة العامة للدولة، حيث يمكن للقطاع الخاص تقديم استثمارات وتحسينات مالية قد يصعب على الحكومة توفيرها بشكل كامل.

وأوضحت المصادر، أن تأجير المطارات يعزز من جذب الاستثمارات المحلية والدولية، مما يساعد في تطوير المنشآت والمرافق بما يتماشى مع المعايير العالمية ويعزز القدرة التنافسية للمطارات المصرية، فضلا عن تخفيف الأعباء على الحكومة حيث أن تأجير المطارات يخفف من العبء المالي والإداري على الدولة، كما يمكن للمستثمرين من القطاع الخاص تحمل جزء من التكاليف التشغيلية والإدارية.

وتابعت المصادر، أن تأجير المطارات سيساهم في تطوير البنية التحتية عبر تمويل القطاع الخاص لعمليات التحديث والتوسعة في المطارات، ممايساعد في تطوير البنية التحتية وتحسين المرافق بشكل أسرع وأفضل مما يمكن أن تحققه الميزانيات الحكومية وحدها، كما تساهم فكرة تأجيرة المطارات المختلفة في عمليات تحفيز السياحة عبر تحسين خدمات المطارات وتطويرها من خلال التعاون مع القطاع الخاص قد يعزز من تجربة المسافرين، مما يساهم في زيادة الحركة السياحية ويعطي صورة إيجابية عن مصر كوجهة سياحية.

وأكدت أن هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية أوسع لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية الحيوية في مصر، حيث ستعمل على تحسين جودة الخدمات: مع إدارة المطارات من قبل شركات خاصة أو تحالفات القطاع الخاص، كما ستتمكن هذه الجهات من استثمار الموارد في تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، بالاضافة الى تحسين مستوى الخدمات من حيث التسهيلات، السرعة في الإجراءات، والنظافة بما يمكن أن يعزز من تجربة الركاب، مما يشجع على زيادة الحركة الجوية والركابية.

وأشارت المصادر إلى أن رفع تأجير المطارات سيؤدي إلى زيادة الكفاءة التشغيلية لمختلف المطارات المصرية خلال الفترة المقبلة، حيث أن الشركات الخاصة قد تكون أكثر مرونة وسرعة في اتخاذ القرارات اللازمة لتطوير الإجراءات، بما في ذلك تقليص زمن الانتظار ورفع مستوى التنسيق بين شركات الطيران. هذا يعزز قدرة المطارات على استيعاب عدد أكبر من الرحلات والمسافرين.

وأوضحت أن من ضمن المنافع والفوائد جراء تأجير المطارات هى تحفيز شركات الطيران الدولية، فعندما تشهد شركات الطيران الدولية أن المطارات المصرية تتمتع بالبنية التحتية الحديثة، والخدمات المتطورة، والإجراءات السريعة، سيزيد ذلك من رغبتها في تشغيل مزيد من الرحلات إلى مصر. كما أن تأجير المطارات يتيح تحديث المنشآت بما يتناسب مع احتياجات شركات الطيران الحديثة، بالاضافة الى جذب السياح والمستثمرين عبر تطوير البنية التحتية للمطارات، بالإضافة إلى تحسين المرافق والخدمات، يمكن أن يشجع على زيادة عدد السياح الوافدين إلى مصر، مما يساهم في نمو حركة السفر الجوي، سواء من خلال الرحلات السياحية أو رحلات العمل، كما أن الاستثمار في تطوير المطارات قد يؤدي إلى تحسين الاتصال الجوي بين مصر والدول الأخرى، وبالتالي زيادة أعداد الركاب.

وأضافت المصادر، أنه من خلال عمليات تأجير المطارات سيساهم في تعزيز التنافسية عبر سعى الشركات الخاصة إلى تقديم خدمات أفضل من منافسيها لزيادة حصتها في السوق، لافتا إلى أن التنافس يدفع إلى تطوير الخدمات وتقديم أسعار تنافسية، مما يؤدي إلى زيادة عدد الرحلات الجوية والركاب الوافدين، بالإضافة إلى توسعة شبكة النقل الجوي من خلال تأجير المطارات حيث يمكن أن يسهم في تحسين شبكة النقل الجوي بين مصر والعالم، بما يعزز من ربط المدن المصرية بالمزيد من الوجهات الدولية، وذلك يمكن أن يسهل حركة السفر بين مصر وأكبر عدد ممكن من الأسواق العالمية.