دخل فريق مصري متخصص مساء أمس السبت إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، حاملًا معدات إنقاذ وأجهزة استشعار، للبحث عن رفات رهائن قتلى أثناء أسرهم في الحرب الأخيرة، وتشمل مهمة الفريق كذلك تفكيك مخلفات قتالية غير منفجرة.

هذه الخطوة جاءت في أعقاب جهود دبلوماسية مكثّفة بين القاهرة وتل أبيب، وبدعم من واشنطن التي أرسل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى إسرائيل لتثبيت هدنة غزة، وفقا لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

وتُعدّ المهمة أكثر من مجرد تدخل إنساني تقليدي؛ فهي اختبار عملي لدور مصر كوسيط إقليمي فعال، ولدورها في التنسيق الأمني بين الأطراف، وتأكيد على أن ما بعد الحرب لن يكون فقط إعادة إعمار، بل إعادة ترتيبات دقيقة لحضور إقليمي.

من الأهداف الإنسانية إلى الأبعاد السياسية

وتوجّه المهمة أولًا إلى البحث عن رفات رهائن، في وقت تتواصل فيه ضغوط الأسر الإسرائيلية على حكومة تل أبيب للحيلولة دون تكرار العجز في استرجاع أحبائهم.

في هذا السياق، برز العامل الإنساني – جمع رفاة لها بُعد أخلاقي واسع – لكن هذه المهمة لا يمكن فصلها عن البُعد السياسي: إذ استنادًا إلى صحيفة فاينانشال تايمز، فإن مشاركة الفريق المصري تعكس استراتيجية القاهرة في تعزيز موقعها في تسوية ما بعد الحرب، وتأكيد قدرتها على إدارة ملفات حسّاسة تتقاطع فيها المصالح الإنسانية والأمنية.

في مقابل ذلك، قال وزير الخارجية الأمريكي روبيو من تل أبيب: «لا خطة ب» لتثبيت الهدنة، مؤكدًا التزام واشنطن بتأمين إسرائيل وتثبيت وقف إطلاق النار.

تنفيذ ميداني ومخاطر ما بعد المواجهة

يعمل الفريق المصري في مناطق غير خاضعة للسيطرة الإسرائيلية بالكامل، ضمن مقابر جماعية وأنفاق ومباني منهارة، ما يجعل المهمة خطيرة ومعقّدة.

كما ضمت المهمة تفكيك الذخائر غير المنفجرة، وهو جانب أمني لا يقل أهمية عن البحث عن الرفاة.

واشنطن نشرت نحو 200 جنديًا في مركز «التنسيق المدني-العسكري» في إسرائيل لمراقبة الهدنة وتمهيد إنشاء قوة دولية لغزة، وفقًا لصحيفة ذا ناشيونال، ولكن التحديات لا تقتصر على الأرض: فالمهمة مرتبطة بآليات سياسية ومفاوضات أسرى وجثث قد تؤجّل التنفيذ أو تعرّضه للشلل إذا تآكلت الثقة بين الأطراف.

القاهرة بين الضغط الإقليمي ومسؤولية الوساطة

من جهة، تواجه القاهرة انتقادات عربية وفلسطينية إذا اعتُبرت مساندة للجانب الإسرائيلي، ومن جهة أخرى، تجد نفسها تحت ضغط لإثبات قدرتها على إدارة الملف بفعالية.

وفقًا لبلومبرج، فإن مصر ترى أن غيابها من هذا الملف قد يفتح الباب أمام تدخل منافسين إقليميين مثل تركيا أو قطر، مما يجعل دخول الفريق المصري خطوة استراتيجية أكثر من كونها مجرد مهمة إنسانية.

في السياق نفسه، قال روبيو إن القوة الدولية لغزة يجب أن تضم دولًا «تُريح إسرائيل» قبل أن تُنشر، مما يلقي الضوء على حساسية اختيار الدول المشاركة، ودور مصر أن تكون من ضمنها.

وتتواصل الجهود المصرية لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر خطوات عدة من بينها السعي لإصدار قرار من مجلس الأمن «في أسرع وقت» لإنشاء «قوة حفظ سلام» في القطاع لـ«مساعدة الفلسطينيين على إدارة شؤونهم».

وقال وزير الخارجية بدر عبد العاطي، خلال حوار نشرته صحيفة «ذا ناشونال» الاثنين، إن «مهمة القوة ومجلس السلام المقترح يجب أن تكون تقديم الدعم للفلسطينيين لإدارة شؤونهم بأنفسهم»، مشددًا على حرص مصر على صدور هذا القرار «في أسرع وقت ممكن لإقرار هذه الخطة، وإضفاء الشرعية على قوة الاستقرار الدولية هذه وتحديد مهمتها وتفويضها».

وسبق أن أكدت مصر في أكثر من مناسبة دعمها لانتشار قوة دولية في قطاع غزة تكون مهمتها حفظ الأمن ومساعدة السلطة الفلسطينية على إدارة القطاع، فيما أكد عبد العاطي في تصريحاته الأخيرة، رفض بلاده أن «تُدير شؤون غزة أي قوة أجنبية».