تشهد الأوساط الاقتصادية حالة من الجدل قبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر يوم الخميس 17 أبريل 2025، في ظل تصاعد معدلات التضخم وارتفاع أسعار الوقود مؤخرًا، وسط تباين في التوقعات بشأن مصير أسعار الفائدة.

ورغم أن بعض المصادر المصرفية رجّحت اتجاه 'المركزي' إلى تثبيت أسعار الفائدة لاحتواء أثر زيادة الوقود على التضخم، فإن هناك اتجاهًا آخر يرى إمكانية خفض الفائدة لدعم النشاط الاقتصادي المحلي.

«اتش سي» تتوقع خفض الفائدة 150 نقطة أساس

توقعت إدارة البحوث المالية بشركة «اتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، أن يُقدم البنك المركزي على خفض سعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس، استنادًا إلى تطورات الاقتصاد الكلي المصري والتحسن النسبي في المؤشرات النقدية.

وقالت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بـ«اتش سي»، إن الوضع الخارجي لمصر شهد تحسنًا نسبيًا، تمثل في:

ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى 10.2 مليار دولار في فبراير مقابل 8.71 مليار في يناير.

زيادة صافي الاحتياطي الأجنبي بقيمة 363 مليون دولار في مارس، مسجلًا 47.757 مليار دولار.

نمو الودائع غير المدرجة في الاحتياطي الرسمي بـ398 مليون دولار لتصل إلى 11.065 مليار دولار.

مؤشرات تضخمية واستثمارات أجنبية ساخنة

من جهة أخرى، شهد مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) ارتفاعًا إلى 525 نقطة أساس في أبريل مقابل 379 نقطة في ديسمبر، نتيجة للضغوط العالمية وخروج جزء من استثمارات الأجانب في أدوات الدين، والتي سجلت مبيعات بـ1.04 مليار دولار خلال أيام محدودة من أبريل.

كما ارتفعت أحجام تداول سوق الإنتربنك إلى 1.12 مليار دولار الأحد الماضي، ثم تراجعت إلى 300 مليون دولار الثلاثاء، قبل أن ترتفع مجددًا إلى 955 مليون دولار الأربعاء.

الاقتصاد المحلي يتعافى تدريجيًا

محليًا، أظهر الاقتصاد المصري مؤشرات إيجابية:

نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.3% سنويًا في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025.

تحسن إنفاق المستهلكين رغم تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.2 في مارس.

ارتفاع التضخم في مارس بأكثر من التوقعات، مدفوعًا بزيادة أسعار الأغذية خلال رمضان.

استقرار في سوق الدين المحلي

بالنسبة لعوائد أدوات الدين:

سجل آخر طرح لأذون خزانة أجل 12 شهرًا متوسط فائدة 24.95%.

بلغ العائد المطلوب من الأجانب على نفس الأداة 28%، متراجعًا من 29.3% في فبراير.

يظل الاستثمار في أدوات الدين المصرية جذابًا نظرًا للفارق الإيجابي بين العائد والتضخم المتوقع.

عبد العال: خفض متوقع للفائدة بنسبة 2%

من جانبه، توقع الخبير المصرفي محمد عبد العال أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 2% خلال الاجتماع المرتقب، استنادًا إلى تحسن السيولة الأجنبية والرغبة في دعم النشاط الاقتصادي المحلي في ظل تباطؤ عالمي محتمل.