يترقب أصحاب المعاشات موعد صرف المنحة الاستثنائية، وذلك بالتزامن مع قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل النظر في الدعوى المطالبة بإقرار هذه المنحة، والتي كانت الحكومة قد أعلنت عنها سابقا ضمن حزمة برامج الحماية الاجتماعية.

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والخاصة بالمطالبة بإقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات، إلى جلسة 23 فبراير المقبل، وذلك للاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة.

وحملت الدعوى رقم 69235 لسنة 79 قضائية، واختصمت كلا من رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

أوضحت الدعوى أن جميع منازعات الدعم النقدي التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، ولا سيما برامج المساعدات النقدية مثل الضمان الاجتماعي، وتكافل وكرامة، إضافة إلى استحقاقات الحماية الاجتماعية والعينية والصحية لأسر الشهداء والمصابين، ينطبق عليها مبدأ صرف المنحة الاستثنائية.

وأكدت الدعوى أن الحكومة أعلنت خلال اجتماعها في مارس 2025 إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات ضمن برامج الحماية الاجتماعية، إلا أن هذا القرار لم ينفذ على أرض الواقع، واكتفت الحكومة بزيادة قدرها 15%، وهي زيادة لا تتناسب مع الارتفاع الكبير في الأسعار ومعدلات التضخم.

تم التصديق على القانون رقم 172 لسنة 2023، الذي نص على زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وغير الخاضعين له، كما تضمن زيادة المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022.

وشمل القانون أيضا منح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، إلى جانب تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.

نص القانون على أنه اعتبارا من 1 أكتوبر 2023، ترفع علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية إلى 600 جنيه شهريا، وتصرف للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وتعد جزءا من الأجور المكملة أو المتغيرة حسب الأحوال.

كما قررت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارا من 1 يناير 2026، حيث يرتفع الحد الأدنى من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، والحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، بهدف ربط الأجر الفعلي بقيمة المستحقات التأمينية المستقبلية وزيادة المعاشات عند الاستحقاق.

وأكد اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن هذه التعديلات تأتي تنفيذا مباشرا لأحكام القانون، وتهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية لمنظومة التأمينات الاجتماعية وضمان حقوق المؤمن عليهم.

وأوضح أن الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد اعتبارا من يناير 2026 سيرتفع إلى 1755 جنيها بدلا من 1495 جنيها، فيما يرتفع الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيها مقارنة بـ11600 جنيه حاليا.

أشار رئيس الهيئة إلى أن خطة تحسين المعاشات منذ عام 2019 وحتى 2026 أسفرت عن زيادات تدريجية، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيها، والحد الأقصى من 6480 جنيها إلى 13360 جنيها، في إطار دعم الدولة لأصحاب المعاشات وتحسين مستوى معيشتهم.

وأكدت الهيئة التزام أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للمؤمن عليه، مع وضع حد أدنى لأجر الاشتراك لبعض الفئات التي يصعب تحديد أجورها بدقة، مثل العمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات والزراعة.

ولتيسير الإجراءات، خاصة على المنشآت الكبرى، أتاحت الهيئة تقديم استمارات تعديل الأجور إلكترونيا عبر وسائط رقمية تسلم لمكاتب التأمينات المختصة.

ويترقب نحو 11.5 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين صرف معاشات شهر يناير 2026 بالقيم الجديدة، بعد تطبيق زيادة 15% التي أقرت في يوليو الماضي، على أن يبدأ الصرف اعتبارا من 1 يناير 2026.

وفرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة منافذ لصرف المعاشات، تشمل مكاتب البريد، ومنافذ فوري، والمحافظ الإلكترونية، وماكينات الصراف الآلي، وفروع البنوك، وذلك لتخفيف التكدس.

كما أتاحت خدمة الاستعلام الإلكتروني عن قيمة المعاش باستخدام الرقم القومي عبر موقعها الرسمي.

بعد تطبيق الزيادة، تصبح القيم التقريبية للمعاشات كالتالي:

1000 جنيه الي 1150 جنيها

1500 جنيه الي 1725 جنيها

2000 جنيه الي 2300 جنيه

2500 جنيه الي 2875 جنيها

3000 جنيه الي 3450 جنيها

4000 جنيه الي  4600 جنيه

5000 جنيه الي 5750 جنيها