صرّحت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة سابقًا، أن دور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية غالبًا ما يكون شكليًا، حيث يعدّ التوجه إليها مجرد خطوة إجرائية ضرورية لقبول الدعوى في محكمة الأسرة، إذ لا يمكن رفع الدعوى دون المرور بمكاتب التسوية. وفي حال عدم اتباع هذا الإجراء، تُرفض الدعوى لعدم رفعها بالطريق الذي حدده القانون.

وأشارت الفضالي، في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، إلى أن دور هذه المكاتب يصبح فعّالًا في حالات محددة، وهي حينما يكون الزوجان لديهما رغبة حقيقية في حل النزاع.

وأضافت أنه في هذه الحالة، يمكنهما التوجه لمكتب التسوية لإبرام عقد اتفاق على الأمور الزوجية، ويتم توثيق هذا الاتفاق ويصدر القاضي صيغة تنفيذية تجعله ملزمًا للطرفين.

وفي سياق مشابه، كشفت المستشارة هايدي الفضالي عن عدة اقتراحات محددة يمكن تقديمها لصانعي القرار من أجل تطوير منظومة محاكم الأسرة وتحقيق العدالة للطرفين، ومنها:

-تفعيل نظام الكد والسعاية: لضمان حقوق المرأة في حالة الطلاق، خاصة للزوجات اللاتي شاركن في بناء الثروة مع أزواجهن.

-ضمان حقوق الزوجة في المأوى: بغض النظر عن إنجابها للأطفال، يجب أن يتم توفير سقف بيت للزوجة عند الطلاق، حتى لو لم تُنجب، وذلك لتحقيق الاستقرار لها بعد الانفصال.

-إلغاء عقوبة الحبس في «قائمة المنقولات»: حيث تؤكد الفضالي أن هذا الإجراء يحتاج إلى إعادة نظر لتحقيق التوازن في الحقوق.

-منح الأب حق المبيت للطفل: لضمان وجود علاقة قوية بين الأب والطفل، يجب السماح بمبيت الطفل مع والده خلال فترة الحضانة، بما يدعم الرعاية المشتركة ويحقق التوازن بين الوالدين.