أصدرت السلطات المصرية قرارا بإلغاء المساواة بين السائح العربي والمواطن المصري في رسوم دخول المناطق الأثرية والمتاحف في البلاد.

وينص القرار الذي أصدره الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر الدكتور محمد إسماعيل خالد، على 'إلغاء المساواة بين السائح العربي والمواطن المصري في رسوم دخول المناطق الأثرية والمتاحف'، على أن يبدأ تطبيق هذا القرار اعتبارا من 1 يناير 2026.

وجاء القرار عقب اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في 30 يونيو، حيث تم إلغاء القرار السابق الصادر في 28 سبتمبر 2002، والذي كان ينص على توحيد الرسوم بين المواطنين المصريين والسياح العرب.

وكشفت مصادر في وزارة السياحة والآثار المصرية أن القرار يأتي في إطار جهود الحكومة المصرية لتطوير قطاع السياحة، الذي يعد أحد أهم مصادر الدخل القومي، ويأتي في سياق استراتيجية مصر لتعزيز السياحة الثقافية، حيث تسعى الدولة إلى تحسين البنية التحتية، تحديث نظم العرض المتحفي، وإدخال تقنيات تفاعلية لتعزيز تجربة الزوار.

وأشارت المصادر إلى أن القرار استند القرار إلى سياسة تهدف إلى تحقيق العدالة الاقتصادية، في ظل وجود تفاوت في مستويات الدخل بين المواطنين المصريين والسياح العرب، مع مواءمة الرسوم مع الأسعار المطبقة على السياح الأجانب، كما هو الحال في المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية.

ويأتي القرار الجديد السلطات المصرية في سياق سلسلة من التعديلات على رسوم الزيارة، حيث سبق أن وافق المجلس الأعلى للآثار في أبريل 2024 على تعديل أسعار تذاكر 87 موقعا أثريا ومتحفا للأجانب اعتبارا من نوفمبر 2024.

واستقبلت مصر حوالي 15.8 مليون سائح خلال عام 2024، بنسبة نمو 59.6% مقارنة بـ9.9 مليون سائح في عام 2014 ، وخلال النصف الأول من 2024 (يناير إلى يونيو)، زار مصر 7.069 مليون سائح، وهو رقم يقارب الرقم القياسي لعام 2023 (7.062 مليون) ويتجاوز عام 2010 (6.9 مليون سائح).

وحقق القطاع السياحي إيرادات بلغت 15.3 مليار دولار في عام 2024، بزيادة كبيرة مقارنة بـ7.2 مليار دولار في عام 2014، وخلال النصف الأول من 2024، بلغت الإيرادات 6.6 مليار دولار، مقارنة بـ6.3 مليار دولار في نفس الفترة من 2023، و5.6 مليار دولار في 2010.

المصدر: RT