أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس النواب، أن موافقة البرلمان على مشروع قانون الكهرباء كانت موافقة مبدئية فقط على التشريع، نافيًا ما أُثير حول رفضه، ومشيرًا إلى أن مناقشة مواد القانون لم تبدأ بعد.

وقال فرج فتحي، خلال لقاء له لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن المشروع مطروح منذ فبراير 2025، وتمت إحالته إلى اللجنتين التشريعية والطاقة، حيث جرى بحثه من حيث المبدأ دون الدخول في التفاصيل.

وأشار إلى أن الدولة تعاني من فاقد كبير في الكهرباء يصل إلى نحو 23%، جزء منه فني والباقي بسبب السرقات، مؤكدًا أن القانون يستهدف الحد من هذه الظاهرة.

وشدد على أن مشروع القانون يصب في مصلحة المواطن، موضحًا أنه أعاد توصيف وقائع الاستيلاء على الكهرباء لتصبح جنحة بدلًا من جريمة سرقة، بما يضمن حق التقاضي الكامل للمواطن.