​أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن الدولة تولي ملف تقنين أراضي أملاك الدولة اهتماماً كبيراً لصون حقوقها واسترداداً لحقوق المواطنين، لافتاً إلى استمرار الجهود المبذولة في تيسير إجراءات التقنين، من خلال تبسيطها وتذليل العقبات أمام المواطنين الجادين، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق مبدأ الشفافية، مشدداً على أن الأجهزة التنفيذية مستمرة في إنفاذ القانون دون تهاون واسترداد كافة حقوق الدولة وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لتقنين أوضاع واضعي اليد للدخول تحت مظلة القانون.

​وفي السياق نفسه، أوضح العميد محمود متولي مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة بالمحافظة، أن منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة تشهد تطورا ملحوظا من خلال الاعتماد على التحول الرقمي، حيث تتيح المنصة الوطنية الإلكترونية للمواطنين تقديم طلبات التقنين ومتابعة موقفها أولًا بأول دون الحاجة للتردد على الجهات الحكومية، لإنهاء إجراءات التقديم، فضلاً عن اختصار زمن مراحل التقنين مثل الفحص والمعاينة والفصل في الطلبات، مشيرا إلى أنه تم تحديد توقيتات زمنية لكل خطوة تلتزم بها الجهات المعنية، حرصاً على سرعة إنجاز هذا الملف مما يسهم في تقليل الوقت والجهد وتحقيق قدر أكبر من الشفافية في الإجراءات.

​وأشار مدير عام إدارة الأملاك، إلى أن عدد الطلبات المقدمة عبر المنصة الإلكترونية بلغ 433 طلباً، فيما بلغ عدد رسوم الفحص المسددة إلكترونياً 433 عملية سداد منذ إطلاق المنصة في يناير الماضي 2026 حتى تاريخه لتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وهو ما يعكس إقبال أبناء المحافظة على المنظومة وثقتهم في آلياتها الحديثة.

​وأضاف مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة بالمحافظة، أن لجان الفحص والمعاينة تواصل عملها بشكل منتظم لدراسة الطلبات المقدمة والتأكد من استيفاء الشروط القانونية، تمهيداً لإنهاء إجراءات التقنين وتحصيل مستحقات الدولة، وتسليم العقود للمواطنين الجادين في توقيتات زمنية محددة، حفاظا على حقوق المواطنين والدولة.

​يذكر أن مجلس الوزراء قد أصدر اللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025، والتي حددت شروط وإجراءات التقنين وآليات تقديم الطلبات، على أن تستمر فترة التقديم لمدة ستة أشهر فقط من تاريخ بدء العمل باللائحة، علماً بأن طلبات التقنين المقدمة سابقا وفقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017 – الذي انتهى العمل به – سيتم استكمال إجراءاتها وفقا لأحكام القانون الجديد، وبنفس الرسوم التي تم سدادها، وذلك حفاظا على حقوق المواطنين.