كشف المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، تفاصيل مهمة حول منظومة التعدين في مصر، مؤكدًا أن الدولة تعمل وفق رؤية واضحة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية، مع الحفاظ الكامل على حقوق الدولة، وجذب المستثمرين الجادين إلى هذا القطاع الحيوي، وأن مدة استغلال منجم السكري لصالح شركة 'أنجلو جولد' تبلغ 30 عامًا، بما يضمن حقوق الدولة، مشيرًا إلى أن رخصة الاستكشاف تمتد إلى 8 سنوات لوضع برنامج عمل متكامل بين الدولة والمستثمر، وفي حال التوصل إلى كشف تجاري يتم منح الشركة حق الاستغلال لمدة الثلاثين عامًا.

الثروة المعدنية لدعم الاستثمار

وأشار وزير البترول، خلال لقائه في حلقة خاصة لأول مرة من داخل منجم السكري مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، إلى أن هيئة الثروة المعدنية تحولت من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية، وهو ما ساهم بشكل مباشر في جذب المستثمرين العالميين، حيث جاءت شركة «أنجلو جولد» بعد هذا التحول، إلى جانب تعديل التشريعات المنظمة لقطاع التعدين بما يتوافق مع المعايير الدولية، وأن مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية يضم خبرات متنوعة ومؤسسات الدولة، ما أسهم في تذليل العقبات أمام المستثمرين وتقديم الدعم اللازم لهم، مع تعزيز الثقة في مناخ الاستثمار التعديني بمصر.

وشدد كريم بدوي، على أن طموح الدولة لا يقتصر على استخراج الخام فقط، بل يمتد إلى إقامة صناعات تعدينية توفر قيمة مضافة حقيقية، سواء عبر دعم قطاع الصناعة المحلي أو توفير العملة الصعبة للاقتصاد المصري، وأن هيئة الثروة المعدنية أصبحت قادرة على دعم المستثمرين بشكل فعال، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على إطلاق بوابة إلكترونية رقمية لطرح فرص الاستثمار في قطاع التعدين، على أن يتم الإعلان عنها خلال الربع الأول من عام 2026، لتتضمن خريطة متكاملة للتعدين في مصر، تسهّل على المستثمرين التعرف على الفرص المتاحة.

تسريع إجراءات الترخيص

واختتم المهندس كريم بدوي، تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسعى للحصول على ميزة تنافسية قوية في قطاع التعدين، مشيرًا إلى بدء تنفيذ مسح جوي شامل لتحديد مناطق التعدين في جميع المحافظات، حيث كان آخر مسح مماثل في مصر عام 1984، ما يمثل خطوة مهمة لاستكشاف الثروات التعدينية الجديدة ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وأن هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية مسؤولة عن إصدار التراخيص للمستثمرين، مع التركيز على تسريع الإجراءات بحيث يحصل المستثمر على الرخصة خلال أسابيع قليلة، مقارنة بدول أخرى قد تمتد فيها إجراءات منح رخص التعدين لأكثر من عام ونصف.