في خطوة تؤكد مضيّ النيابة العامة في تنفيذ خطط التكويت وتمكين الكفاءات الوطنية، أصدر النائب العام المستشار سعد عبدالكريم الصفران قرارًا بنقل عدد من مديري النيابات للعمل في النيابة الكلية، تنفيذًا لتوجيهات سمو أمير البلاد، وضمن خطة مدروسة تنسجم مع رؤية مؤسسية شاملة تهدف إلى تطوير الأداء القضائي وترسيخ توطين الكوادر الوطنية داخل منظومة النيابة العامة.

وأكدت النيابة العامة أن النقل للعمل في النيابة الكلية يُمثّل مسارًا مهنيًا يستند إلى معايير الكفاءة والاستحقاق، ويأتي في إطار تطوير الهيكل الفني للنيابة الكلية ورفع المستوى المهني لأعضائها، من خلال نقل الخبرات المتراكمة وتوطينها لدى الكوادر الوطنية، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز سيادة القانون.

وشمل القرار نقل التالية أسماؤهم للعمل في النيابة الكلية على النحو الآتي:

•محمد صلاح عبدالله العلي – مدير نيابة العاصمة ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وسوق المال.

• إبراهيم جمال ناصر المنيع – مدير نيابة الشؤون التجارية.

• ضاري صالح إبراهيم المعجل – مدير نيابة التنفيذ الجنائي.

• أحمد عبدالعزيز أحمد الماجد – مدير نيابة التعاون الدولي وحقوق الإنسان.

• علي عبدالعزيز عبدالرزاق أبوقريص – مدير مكتب فحص البلاغات والشكاوى.

• طلال يوسف عبدالله الفرج – مدير نيابة المخدرات والخمور.

• علي منصور حسن الدشتي – مدير نيابتي الأحمدي ومبارك الكبير.

ويأتي هذا القرار استكمالًا لمسار التكويت الذي انطلق بقرارات سابقة ضمن خطة مرحلية تهدف إلى إعادة بناء الهيكل الوظيفي للنيابة العامة على أسس وطنية مستدامة، وبما ينسجم مع التوجيهات السامية الداعمة لتمكين الكفاءات الكويتية وتعزيز حضورها في المواقع القيادية.