شاركت وزارة المالية اليوم الأربعاء في أعمال الاجتماع الثالث للجنة التنسيق في مجال الاستثمار والبيئة والبنى التحتية المنبثقة عن مجلس التنسيق الكويتي - السعودي وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إنه جرى خلال الاجتماع استعراض مستجدات المبادرات المشتركة ومتابعة سير تنفيذها إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والبيئة والبنى التحتية وتطوير المشروعات المشتركة بما يخدم المصالح الاستراتيجية للبلدين الشقيقين.

وذكرت أن تم ايضا استعراض ما تم التوصل إليه في الفترة الماضية من جهود مشتركة في مجال تبادل الفرص الاستثمارية بين البلدين وتهيئة البيئة والدعم اللازم للمستثمرين وتبادل الرؤى وبرامج العمل لعدد من المشاريع النوعية المستهدفة في مجال تحقيق الأمن الغذائي في كلا البلدين.

ونقل البيان عن وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي قولها إن موقف المملكة العربية السعودية إلى جانب دولة الكويت خلال التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة وتسخير إمكاناتها لضمان حركة السلع محل تقدير وإشادة لدى حكومة وشعب دولة الكويت. وأكدت المنيفي أهمية التنسيق الثنائي والعمل المشترك بين مختلف الجهات في كلا البلدين والتواصل الثنائي الدائم لمواكبة التحديات لاسيما في المجال التجاري والاقتصادي.

وفي ختام الاجتماع تم توقيع محضر الاجتماع الذي تضمن عددا من المبادرات وخطط العمل للفترة القادمة في عدد من المجالات من أهمها المجال المالي والاستثماري والتنموي ومجال سكك الحديد وغيرها من المجالات ذات الأولوية لدى كلا البلدين.

وترأس الجانب الكويتي وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي فيما ترأس الجانب السعودي وكيل وزارة الاستثمار للعلاقات الاستثمارية الدولية عبدالمجيد البدراني بمشاركة ممثلي عدد من الجهات والهيئات الحكومية المختصة في البلدين.