في وقت يشهد فيه سوق الدواء المصري، توسعا سريعا وزيادة في الطلب على الأدوية، أصبح الأمن الدوائي ومراقبة جودة الدواء أحد أبرز الأولويات الوطنية، لضمان وصول أدوية آمنة وفعالة لجميع المواطنين بأسعار عادلة.

 وفي حوار على برنامج “ستوديو إكسترا” عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أكد الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن قوة الصناعة المحلية هي الركيزة الأساسية لتحقيق هذا الأمن، وأن نجاح المنظومة يعتمد على كفاءة التصنيع ومراقبة الجودة والاعتماد الدولي للهيئة.

 وأشار رجائي إلى أن ثقة المواطنين في المنتج المحلي تأتي من خلال الاعتماد الدولي للهيئة وعضويتها في عدد كبير من المنظمات العالمية، ما يضمن كفاءة منظومة التصنيع والتداول والرقابة الدوائية.

أكد رجائي أن تأسيس هيئة الدواء المصرية في عام 2020، بدعم القيادة السياسية، أسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات الأمن الدوائي، حيث تجاوزت نسبة التصنيع المحلي 91% من العبوات الدوائية المتداولة في السوق. وأضاف أن الهيئة تعمل على متابعة جميع مراحل تسجيل الأدوية ودراسات الثبات والتكافؤ الحيوي، لضمان مطابقة الأدوية المحلية للمستورد، وتعزيز ثقة المواطنين في جودتها وفعاليتها.

وأشار إلى أن سوق الدواء المصري في 2025 تجاوزت قيمته 422 مليار جنيه، فيما زادت العبوات الدوائية المتداولة بنسبة تتجاوز 9% لتصل إلى أكثر من 3.9 مليار عبوة. وأكد أن مصر حققت ريادة إقليمية وقارية ودولية في الصناعة الدوائية، مدعومة بثقة المواطنين والاعتماد الدولي للهيئة، ما يجعلها نموذجًا رائدًا في المنطقة من حيث الجودة والتنظيم والرقابة.

وأوضح رجائي أن مصر تمتلك أكثر من 2200 خط إنتاج دوائي، منها 1004 خطوط لمستحضرات دوائية، وهو ما يعكس القدرة الشاملة على تصنيع جميع الأشكال الصيدلية، بما في ذلك الصناعات المعقدة ونقل التكنولوجيا. 

كما أشار إلى أهمية المخزون الاستراتيجي من الأدوية الذي يكفي من ثلاثة إلى ستة أشهر، بالإضافة إلى تنويع مصادر المواد الخام وتقوية سلاسل الإمداد لضمان استمرار الإنتاج حتى في الظروف الطارئة والجيوسياسية الصعبة.

واختتم رجائي حديثه بالتأكيد على أن مصر أصبحت نموذجًا يحتذى به إقليميًا ودوليًا في الصناعة الدوائية، مع منظومة قوية لضمان الجودة والأمان والفعالية، ما يجعل الدواء المصري محل ثقة المواطنين والمجتمع الدولي على حد سواء.