استعرض النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة المقدم منه خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، وبحضور محمد جبران وزير العمل، وجاء طلب المناقشة العامة بشأن سياسة الحكومة حول تعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج.

وقال تيسير مطر، وكيل لجنة الصناعة، إن مكاتب العمل الخارجية المصرية تلعب دورًا حيويًا في تقديم الدعم للمغتربين المصريين، فهي تعمل على حماية حقوقهم في دول العمل، وتقديم الاستشارات اللازمة لهم حول قوانين العمل المحلية، بالإضافة إلى ذلك تقوم هذه المكاتب بالتنسيق مع السلطات الأجنبية لحل النزاعات العمالية وضمان التزام أصحاب العمل بحقوق العمال المصريين، مثل الرواتب العادلة وظروف العمل المناسبة.

وأضاف 'مطر' أن المكاتب الخارجية تساعد أيضًا في توفير فرص العمل للمصريين في الخارج من خلال الربط بين الباحثين عن العمل وأصحاب الأعمال، كما تدعم جهود تدريب وتأهيل العمالة المصرية وفقا لمتطلبات أسواق العمل الأجنبية، وتسهيل عودتهم إلى الوطن في حال حدوث أزمات أو حالات طوارئ. علاوة على ذلك، تعزز هذه المكاتب التواصل مع المغتربين وتدعم جهود وزارة العمل المصرية في توسيع حضورها الدولي لخدمة الاقتصاد المصري من خلال تحويلات المغتربين.

وتابع 'مطر' أنوزارة العملتمتلكالعديد من مكاتب العمل الخارجية في عدد من دول أوروبية وعربية،تعمل على تقديم الحماية والرعاية لما يقرب من 5 ملايين عامل مصري، وتقوم هذه المكاتب بعدة مهام، منها دراسة ومتابعة قوى العرض والطلب في أسواق العمل الخارجية، ورعاية مصالح العمالة المصرية في الخارج، والحفاظ على حقوقها والتوجيه الفني لمكاتب التمثيل العمالي بالخارج لتنشيط الطلب على العمالة المصرية وحمايتها ورعايتها والحفاظ على حقوقها، وإعداد الدراسات اللازمة لإمكانية إنشاء مكاتب تمثيل عمال جديدة بالخارج في الدول الأكثر جاذبية للعمالة المصرية المتواجدة بها بكثافة، والمشاركة في اجتماعات اللجان العليا والقنصلية المشتركة مع الدول المستقبلة للعمالة المصرية واللجان التحضيرية لها والجولات القنصلية.

واختتم: بالإضافة إلى بحث شكاوى المصريين المتعلقة بالعلاقة التعاقدية بالخارج والعمل على حلها، ومتابعة حصولهم على مستحقاتهم والتنسيق مع وزارة الخارجية لبحث وحل مشكلات العمالة المصرية بالدول التي لا تتواجد فيها مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، ووضع البرنامج الفني زيارات وزراء العمل العرب والأجانب علـى نحو يسهم في تذليل العقبات التي تواجه العمالة المصرية بالخارج، وإعداد مشروعات الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم الثنائية مـع الدول العربية والأجنبية في مجال تنقل الأيدي العاملة المصرية ومتابعة تنفيذها والعمل على تطويرها، والمشاركة في إعداد وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمصريين العاملين بالخارج، وإعـداد بيانات إحصائية بحجم العمالة العائدة وتصنيفاتها المهنية.