قررت الحكومة تمديد حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة 6 أشهر وذلك لتأمين احتياجات السوق المحلية.

نشرت الوقائع المصرية في العدد 88 الصادر في 19 أبريل عام 2025، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 111 لسنة 2025، بشأن استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 الخاص بحظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر.

وأوضحت الوقائع المصرية أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2024 بتنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

وأصافت الوقائع المصرية أنه بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر 'بأنواعه'، إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة، وذلك لمدة 3 أشهر، وعلى القرار الوزاري رقم 68 لسنة 2024 في شأن استمرار العمل بالقرار الوزارى رقم 88 لسنة 2023 لمدة ستة أشهر؛ وعلى كتاب الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية في هذا الخصوص؛ وعلى مذكرة رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية المؤرخة 10-3-2025.

قرر الآتي.. المادة الأولى:

يستمر العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 المُشار إليه بعاليه لمدة ستة أشهر.

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 68 لسنة 2024 المُشار إليه بعاليه.

وأكد أمين عام اتحاد الغرف التجارية علاء عز أن هدف الدولة من مد حظر تصدير السكر بكل أنواعه لمدة 6 أشهر 'للحفاظ على المخزون والأسعار' مشيرا إلى أن القرار جاء في إطار التحوط ضمن خطة الدولة لتحقيق الفائض واستقرار الأسعار.