قالت وزارة النقل إنه في إطار رؤية 'مصر 2030' واستراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وفي ضوء ما شهدته البنية التحتية في مصر من طفرة غير مسبوقة في كافة قطاعات النقل رصدت لتنفيذها الدولة المصرية 2 تريليون جنيه خلال الفترة من 2014 حتى 2024 .

تُعد البنية التحتية هي الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لما لها من دور محوري في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والصناعية والسياحية والزراعية فمن خلال تطوير شبكات الطرق، والمواصلات، والطاقة، والاتصالات، والمياه، والصرف الصحي وغيرها من مجالات البنية التحتية.

ويتم توفير بيئة محفزة للنمو، وجاذبة للاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التوازن الإقليمي ، وميسِّرة لحياة المواطنين وخلق فرص العمل، ، ورفع كفاءة الإنتاج، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، ودعم الصناعات الوطنية.

وكان أحد ابرز النتائج الإيجابية لما قامت به الدولة المصرية من تنفيذ بنية تحتية عملاقة في مجال النقل هو ارتفاع تصنيف مصر في عدد من المؤشرات العالمية المتعلقة بجودة الطرق، وكفاءة الموانئ البحرية، ، بما يعزز مكانة الدولة على خريطة الاقتصاد العالمي وجعلها دولة جاذبة للاستثمارات العالمية المختلفة.

وتسارعت خطى مصر خلال 10 سنوات وبفضل المشروع القومى للطرق نحو بناء شبكة طرق قومية مترابطة ممتدة المحاور في مختلف محافظات الجمهورية وذلك لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق والنهوض بها وفقاً للمقاييس والمعايير العالمية، باعتبار ذلك ركناً أساسياً في تحقيق أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما جعلها تقفز 100 مركز في الترتيب العالمي لمؤشر جودة الطرق لتحتل المركز 18 عالمياً.

وأدى تضافر تلك الجهود إلى تحقيق تطور يضمن سهولة الحركة والتنقل بشكل يساهم في تيسير حركة النشاط الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات، وتحسين حياة الإنسان المصري، إلى جانب خلق حالة من الانسياب المروري وزيادة معدلات السلامة والأمان على الطرق المختلفة، وخفض زمن الرحلات.

سبق وقدرت دراسات البنك الدولى أن التكاليف الاقتصادية للازدحام المرورى بالقاهرة الكبرى 8 مليار دولار سنوياً عام 2010 بما يعادل 4% من الناتج المحلى الاجمالى وذلك نتيجة أن متوسط سرعة المركبات بمحاور القاهرة الكبرى تراوحت من 15 الى 40 كم /ساعة ، وفي حالة استمرار الحالة المرورية دون تطوير شبكة الطرق او المترو لأصبحت السرعة في يومنا هذا 8 الى 10 كم /ساعة .

وفي سياق متصل فقد أظهر تقرير الشفافية الأول لمصر (1st BTR) خفض كبير فى الإنبعاثات الكربونية الناتجة عن أنشطة النقل فى سنة 2022 بمقدار13.2 مليون طن ثانى أكسيد الكربون مكافئ بما يعادل 16% مقارنة بما هو متوقع فى حالة عدم تنفيذ سياسات ومشروعات وزارة النقل منذ عام 2014، وذلك نتيجة خفض مسافات المسير وتقليل الإزدحامات وخفض أزمنة الرحلات وبالتالي خفض استهلاكات الوقود.