أعلن نواب محافظة الوادي الجديد، رفضهم القاطع لمخططات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف تهجير أبناء غزة إلى الأراضي المصرية، مؤكدين أن هذه المحاولات تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني.

وشدد النواب على أن مصر، قيادةً وشعبًا، لن تسمح بأي مخطط يهدف إلى تفريغ القطاع من سكانه أو المساس بالسيادة المصرية. كما دعوا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط لوقف هذه الممارسات التي تهدد استقرار المنطقة وتنتهك الحقوق التاريخية للفلسطينيين.

أكد النائب تامر عبد القادر عضو مجلس النواب عن دائرة الوادي الجديد، رفضه القاطع لأي مخطط يستهدف تهجير أبناء غزة إلى خارج أرضهم، وخاصة إلى مصر. شعبنا الفلسطيني له الحق في البقاء على أرضه والدفاع عن هويته الوطنية، ولن نقبل بأي محاولة لفرض واقع جديد بالقوة. نؤكد أن الحل يكمن في إنهاء الاحتلال وضمان حقوق الشعب الفلسطيني، وليس في ترحيله من وطنه.'

وأوضح أن محاولات فرض التهجير القسري تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، ولن نسمح بأن يُفرض على أهلنا في غزة أي سيناريو يُبعدهم عن أرضهم. إن موقفنا واضح وثابت: غزة جزء لا يتجزأ من فلسطين، وأي محاولات لتغيير الواقع الديمغرافي مرفوضة جملةً وتفصيلًا. نطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لمنع هذه المخططات وضمان حماية أبناء شعبنا وفق القرارات الدولية.

وصرح النائب محمد علي عبد الغني عضو مجلس الشيوخ عن دائرة الوادي الجديد، أن موقف مصر ثابت وواضح ونرفض بشكل قاطع أي مخطط لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية. هذا الأمر غير مقبول على الإطلاق، ومصر لن تسمح بأي تغيير يمس بالقضية الفلسطينية أو يهدد الأمن القومي المصري. مؤكدًا أن الحل يجب أن يكون في إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل، وليس في تهجير الفلسطينيين من أرضهم.'

وأكد عبد الغني أن مصر كانت ولا تزال داعمة للقضية الفلسطينية، وتسعى إلى وقف العدوان وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، ولكنها في الوقت نفسه ترفض أي حلول تأتي على حساب سيادتها أو استقرارها. نحن نؤكد أن غزة لأهلها، وأن أي محاولة لفرض واقع جديد من خلال التهجير القسري مرفوضة تمامًا. المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته والضغط لوقف الانتهاكات ضد الفلسطينيين، بدلًا من البحث عن حلول تتجاهل حقوقهم المشروعة في وطنهم.'